في خريف عام 2019، وعلى صفحات موقع “دليل الريف”، فجر العضو الجماعي منير أولاد عبد النبي اتهامات مدوية ضد رئيس بلدية بني بوعياش، سعيد أكروح. اتهامات، إن صحت، تهدد بضرب أسس الثقة في العمل الجماعي والسياسي على المستوى المحلي.
اتهامات صادمة، ولكن…
ادعى السيد أولاد عبد النبي أن الرئيس أكروح استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أثارت الشبهات، من تضخم ملحوظ في ثروته خلال أربع سنوات فقط، إلى شراء منزل في إسبانيا، وبناء شقق للإيجار اليومي، وامتلاك ضيعات لتربية الأبقار، فضلاً عن أسطول سيارات مخصصة للكراء. الأخطر من ذلك، وفقًا للتصريحات، كان تسخير عمال الجماعة للعمل في هذه المشاريع الخاصة.
ورغم جسامة هذه الاتهامات، لم يحرك القضاء ساكنًا، وهو ما يثير التساؤلات. أهي محاولة جادة لفضح الفساد، أم مجرد صراع داخلي هدفه السيطرة على قسم التعمير الذي يتولاه حاليًا منير أولاد عبد النبي؟
لماذا غاب القضاء؟
القانون المغربي واضح وصريح في مثل هذه الحالات. المادة 241 من القانون الجنائي تعاقب بشدة على استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، بينما تفرض المادة 256-8 من القانون رقم 10.16 فتح تحقيق فوري في حالة وجود اتهامات بالإثراء غير المشروع. لكن الواقع يشير إلى غياب أي إجراءات قضائية.
هنا يطرح تساؤل منطقي: لماذا لم يبادر سعيد أكروح بالدفاع عن سمعته عبر اللجوء للقضاء؟ لاسيما أنه لم يتردد في اتخاذ هذا الخيار سابقًا في قضية فضيحة جنسية طالته. أهذا دليل على هشاشة الاتهامات، أم أن الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
بين الحقيقة والمصالح الشخصية
الملفت أن هذه الاتهامات تأتي في سياق سياسي يتسم بالصراعات على النفوذ والمناصب داخل المجالس الجماعية. فهل يمكن اعتبار هذه التصريحات جرس إنذار لمكافحة الفساد أم أنها مجرد وسيلة للضغط من أجل تحقيق مصالح شخصية؟
الخلاصة
اتهامات الفساد ليست مسألة يمكن التهاون بها، لكنها تصبح أكثر خطورة عندما تُستخدم كسلاح للابتزاز أو تصفية الحسابات. غياب التحقيق القضائي في هذه القضية يترك الباب مفتوحًا أمام الشكوك، ويعكس أزمة في منظومة العدالة.
لعل السؤال الأهم الذي يبقى دون إجابة: متى نرى تطبيقًا صارمًا للقانون يضع حداً لهذه الظواهر، ويعيد الثقة للمواطن في المؤسسات المنتخبة؟
ن بلغيتي
التعليقات مغلقة.