رفعت جمعية مغرب المستقبل تظلمها الإداري في مواجهة مجلس جماعة خريبكة، إلى مؤسسة وسيط المملكة، وجاء في البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن الجمعية تلقت بتاريخ 18 يوليوز 2023 جوابا من السيد عامل اقليم خريبكة تحت عدد 4414 المتعلق بالتعرض الذي تقدمت به الجمعية بخصوص الاعلان الصادر عن جماعة خريبكة بخصوص تلقي ملفات المساعدة والدعم لفائدة الجمعية. وقد سبق أن تقدمت الجمعية بمراسلة (التعرض) الى السيد عامل اقليم خريبكة تحت عدد 033/03-23 بتاريخ 17/03/2023 تتعرض فيها على الاعلان الصادر عن جماعة خريبكة بخصوص دعم الجمعيات برسم 2023، وتلتمس منه دعوة الجماعة إلى التقيد بالمادة 7 من القانون عدد 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، إلا ان جواب السيد عامل اقليم خريبكة الذي تسلمته الجمعية بتاريخ 25/05/2023 لم يكن مقنعا ولم يلامس جوهر الموضوع وقدم أجوبة بعيدة عن المضمون، مما اضطر الجمعية الى الرد على ذلك بمراسلة تحت عدد 054/05-23 بتاريخ 29/05/2023.
واعتبرت جمعية مغرب المستقبل الإعلان موضوع التعرض ترتب عليه مقرر جماعي تحت عدد 106 الصادر عن مجلس جماعة خريبكة المتخذ في الدورة العادية لشهر ماي 2023 في شأن النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تحديد قائمة الجمعيات التي ستستفيد من الدعم والمساعدات والمبالغ الجزافية المخصصة لها من ميزانية الجماعة برسم السنة الجارية، وقد تقدمت جمعية مغرب المستقبل الى السيد عامل الاقليم بتظلم اداري تحت عدد 056/05-23 المؤرخ بتاريخ 30/05/2023 من أجل دعوة الجماعة الى التراجع عن المقرر، بناء على مجموعة من التجاوزات القانونية والمسطرية التي لم تتقيد بها الجماعة والتي يعتبر التعرض عن الاعلان موضوع جواب عامل الاقليم جزء منها، كما وجهت الجمعية نسخة من التظلم الاداري الى السيد رئيس جماعة خريبكة بإرسالية تحت عدد 057/05-23 مؤرخة بتاريخ 30/05/2023 من أجل التراجع عن المقرر، الى أن الجمعية لم تتلقى أي رد في موضوع التظلم الذي وضعت.
وتفاعلا مع جواب السيد عامل اقليم خريبكة، فقد تقدمت جمعية مغرب المستقبل بتعقيب على ذلك بمراسلة مسجلة تحت عدد 084/07-23 المؤرخ بتاريخ 20/07/2023 كما أن المكتب التنفيذي للجمعية أجمل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالجواب فإشارة في الجواب إلى “أن الوثائق المضمنة في الاعلان المذكور تفرضها القوانين المؤطرة لهذه للعملية وكذا دفتر التحملات الخاص بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات” يتنافى مع ما طالبت به الجمعية في مراسلاتها السابقة التي لها علاقة بالتعرض، كون أن تعرضها بني على عدم تقيد الجماعة بالمادة 7 من القانون أعلاه، وليس على الوثائق في حد ذاتها، وبخصوص الاشارة في الجواب عطفا عن الجماعة “أنها لم ترفض أي ملف بسبب عدد النسخ وإنما اعتبرت الملفات غير المكتملة تلك التي تنقصها وثيقة ضرورية لمعالجة ملف طلب الدعم، مع اتاحة الفرصة لاستكمال الملفات عند الضرورة” فهذا في حد ذاته اقرار من الجماعة بعدم تقيدها بالقانون وخاصة المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه، وعدم التزامها وتقيدها كذلك بالإعلان الصادر عنها، فكان من الأول عند ادراك الجماعة لتجاوزها الاداري التراجع عن الاعلان وإصدار اعلان يتضمن نسخة واحدة من كل وثيقة، تماشيا مع المادة 7 من دفتر التحملات المعد لهذا الغرض، وكذا من أجل تكافؤ الفرص بين الجمعيات التي وضعت ملفاتها ناقصة النسخ ومع الجمعيات التي تعذر عليها وضع ملفاتها لهذا السبب التزاما بمنطوق الاعلان.
وفيما يخص الإشارة في الفقرة الأخيرة من الجواب، الى إقحام اسم جمعية أخرى غير معنية بالتعرض بجانب جمعية مغرب المستقبل، فاعتبرت جمعية مغرب المستقبل أنه من الأولى البحث والتدقيق في الموضوع لتبيين الحقيقة، حيث أن تلك الجمعية ليست لها أي علاقة ولا تربطها برئيس الجمعية أي صلة، فجمعية مغرب المستقبل معنية بما يخصها ويهم تعرضها، فكان من الأجدر مراسلة رئيس الجمعية التي ذكر في العناوين التي وضعت لدى مصالح الجماعة، في اطار مواكبة وتتتبع صرف الدعم العمومي.
كما أضافت الجمعية في بلاغها أنه كان من الأولى على جماعة خريبكة حسب زعمها أن الجمعية لم تدل بما يفيد أوجه صرف الدعم المقدم لها، أن تسلك مسطرة التتبع والمواكبة كما هو مشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 من دفتر التحملات المعد لهذا الغرض، قبل الاعلان عن تلقي ملفات الدعم وقبل أن تتقدم الجمعية بالتعرض عن الإعلان، فالإشارة إلى ذلك بعد التعرض يطرح أكثر من علامة استفهام، ويؤكد أن الجماعة قد قصرت في عملية التتبع والمواكبة لعملية صرف الدعم بخصوص الجمعيات المستفيدة من دعم 2022.
لم تدل بما يفيد أوجه صرف الدعم المقدم للجمعية ومدى اخضاع الوثائق ذات الصلة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات، اعتبرت الجمعية أن هذا الادعاء عاري من الصحة، فلقد سبق أن تقدمت جمعية مغرب المستقبل بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي 2022 الى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة بمراسلة عدد 014/02-23 المؤرخة بتاريخ 07/02/2023 ووافينا الجماعة بذلك بمراسلة عدد 019/09-23 المؤرخة بتاريخ 16/02/2023 مع وصل التسلم، تقيدا بالمادة 3 من دفتر التحملات المعد لهذا الغرض، كما وفينا السيد باشا مدينة خريبكة بنسخة من كل هذه الوثائق بإرسالية عدد 020/02-23 المؤرخة بتاريخ 16/02/2023 قصد الاخبار ولكل غاية مفيدة.
وعن هذا التظلم صرح لنا عبد الهادي حنين رئيس جمعية المغرب المستقبل ” أنه بناء على كل هاته التجاوزات التي قامت بها جماعة خريبكة اضافة لعدم ردها على مراسلتنا في الموضوع، وكذا عدم تجاوب عمالة خريبكة مع تظلمنا الاداري، دفعنا الى رفع تظلمنا إلى السيد وسيط المملكة، بناء على الأثر السلبية على جمعيتنا بشكل مباشر، خاصة وأن الجمعية أعددت برنامجها السنوي لسنة 2023 بناء على الدعم الذي تقدمه الجماعة الى الجمعيات، كما أن ما قامت به جماعة خريبكة يضرب في العمق المساطر القانونية المعمول بها في الموضوع، وأثر ذلك على مبدأ الشفافية والتنافسية في توزيع الدعم بين الجمعيات، حيث تم اقصاء جمعيتنا رفقة مجموعة من الجمعيات دون تقديم مبررات في الموضوع، كما أن الجمعية تضررت ماديا ومعنويا في هذا الملف”.
خريبكة_أشرف لكنيزي
التعليقات مغلقة.