طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته الرقابية وفتح تحقيق في صحة ما تم تداوله بخصوص الاختلالات التي شابت عملية برنامج أوراش في نسخته الأولى بالإقليم وكدا ما يتم الترويج له بعد الإفصاح عن نتائج عملية الانتقاء بالنسخة الثانية.
واعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي في بيان استنكاري، حصل “الجنوب بريس” على نسخة منه، أن ما تم تداوله خلال النسخة الأولى من برنامج أوراش من اختلالات وتجاوزات يمثل سوء تدبير البرنامج وطغيان منطق حزبي مصلحي والمحسوبية وتبادل المصالح واستغلال المناصب والمسؤولية تم من خلاله ضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وكل قواعد الحكامة والشفافية.
واسترسل البيان أنه في ظل ما يتم تداوله حاليا بعد الإفصاح عن لوائح الجمعيات و التعاونيات المستفيدة من النسخة الثانية من برنامج أوراش و ما يتم الترويج له باستفادة جمعيات وتعاونيات رؤسائها مستشارين جماعيين وأعضاء في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص أو من أصولهم و عائلاتهم وجمعية أحد المستشارين بجماعة أسفي استفاد من ورش بجماعة ترابية أخرى وجمعيات حديثة التأسيس لم تتعدى مدتها سنة أو سنتين و جمعيات استفادت من مشروع في غير مجال اشتغالها ولا علاقة له بأهداف قانونها الأساسي و جمعيات معروف و معلوم موالاتها لأحزاب معينة وغيرها
ومن خلال ما يثار فقد أصبحت لدينا شكوك يردف بيان الهيئة الحقوقية بأن هذا المشروع المجتمعي الدي جاءت به الحكومة المغربية برعاية ملكية لمنح فرص تشغيل مؤقتة للشباب العاطل تم استغلاله من طرف جهات حزبية لمنح المشاريع لجمعيات وتعاونيات موالية لهم كحملات انتخابية سابقة لأوانها أو كإكراميات أو تبادل مصالح شخصية وحزبية ضدا على التعليمات المشددة بضرورة ضمان تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في توزيع المشاريع مع الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة
واستنكر البيان أن مثل هذه الممارسات والسلوكيات إن تبثت صحتها والتي تعطل مسار الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتفرغ برنامج حكومي برعاية ملكية من محتواه ومن أهدافه الأساسية،
وطالب البيان، المجلس الإقليمي بأسفي بنشر تقارير لقاءات أعضاء لجنة الانتقاء والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار الجمعيات والتعاونيات ومدى احترام الجمعيات المنتقاة لدفتر التحملات.
كما طالب لمصدر ذاته، المجلس الإقليمي بأسفي بالكشف ونشر لوائح الجمعيات والتعاونيات مع ذكر اسم الجمعية أو التعاونية ولائحة أعضاء المكتب والمشروع المقدم) التي استفادت من برنامج أوراش بنسخته الأولى والأمر كدلك بالنسبة للجمعيات والتعاونيات المنتقاة خلال النسخة الثانية
وأعلنت الهيئة الحقوقية استعدادها اتخاذ كافة الأشكال النضالية وسلك كل المساطر القانونية من أجل فضح كل التلاعبات والتجاوزات التي تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والمحاباة والتي جعلت من أوراش وسيلة لخدمة مصالح سياسوية.
التعليقات مغلقة.