الجمعية الوطنية تعترض على اقحام تسمية الاعوان في الوثائق لمخالفتها القوانين التشريعية والدستورية

• دعت الجمعية الوطنية المذكورة وزير التربية الوطنية بنموسى، لاتخاذ إجراء مناسب في أقرب وقت ممكن في القرارات الإدارية التي تصدرها الوزارة، وأن الوزارة تلعب بالنار من خلال الالتفاف على الأنظمة الاساسية الخاصة بهيئة المساعدين التقنيين، و إقحام  تسمية  الأعوان  في العديد من المراسلات والوثائق خلافا للقوانين التشريعية والدستورية، والتي مست المكتسبات والحقوق المهنية والمعنوية للمساعدين التقنيين، وفتحت بابا من التأويلات والثغرات القانونية، مما يتطلب ضرورة فتح تحقيق، و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص حماية حقوق المساعد في الارتقاء بالأوضاع الادارية والمادية

وفي هذا السياق، عبرت الجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين، عن “سخطهم الشديد على الوضع الذي يعشه المساعدون التقنيون بوزارة التربية الوطنية بالمغرب

الجهة ذاتها نبهت وزير التربية الوطنية، أن المساعد التقني بوزارة التربية الوطنية  يعاني من العديد من  المشاكل التي تشعره بالظلم، و الأذى النفسي و المعنوي نتيجة التصرفات السائدة للمسؤولين ساهمت بشكل وآخر في القصور العمل الإداري ، وما يترتب عليه من تعارض المصلحة العامة و المصلحة الشخصية، نتيجة التقييد بالنصوص القانونية القديمة ، والتعقيدات الإدارية،  التي تحكم دور الموظف المساعد التقني بالضعف والعجز. فالحقوق المكتسبة بالقانون لا تلغى إلا بنص قانوني ” المرسوم” ، لذلك أصبح الارتقاء وتحديث وضعية المساعد التي طالها منذ عقود التهميش واللامبالاة من لدن الوزارة أمرا ملحا لمسايرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطويرها من كنف الاستغلال والقصور العمل والإداري ، مما يفرض على الحكومة والوزارة مواجهة أوجه القصور والتخفيف من حدته و القطيعة مع التسيير التقليدي.

وعلى صعيد آخر يدعو المساعدون التقنيون من خلال خطواتهم الاحتجاجية إلى إدماجهم في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب بمهام إدارية وتربوية وبالسلم التاسع بإثر رجعي  ، ويستنكرون ما أسموه “الإخلال بحقوق المساعدين التقنيين، والتلاعب بمستقبلهم المهني”.

  وفي كلمة له  ل “موقع الجنوب بريس ” اليوم السيت 6 غشت 2022، حمل ” الحسان البشير ” رئيس الجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين،  وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى  المسؤولية الكاملة  بسبب التراجعات الخطيرة من قبيل الاستغلال والجمود الوظيفي والتي ترمي من ورائه  فرض الهشاشة المهنية والمعنوية على المساعدين التقنيين  ، وسط صمت و تغاضي مريب من الحكومة والنقابات ، مشددا على أن التنسيقية “ترفض أي حوار  لا يرقى إلى تطوير مهام المساعد التقني إلى مهام تربوية وادارية وبيداغوجية  من خلال الانتماء إلى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و الارتقاء بوضعية المساعد  التي طالها منذ عقود التهميش واللامبالاة من

لدن الحكومة أمرا ملحا “.