في شمال مدينة أسا، وتحديداً بمنطقة الحي الإداري الملحقة الإدارية الأولى باشوية أسا التابعة للجماعة الترابية أسا، يتواصل مسلسل التهميش الذي طال فئة من المواطنين منذ سنة 1998، نتيجة الترامي على بقع أرضية في ملكيتهم والمرتبطة بما يُعرف بـ”تجزئة الوحدة” دون أي تعويض مادي أو تعويض عقاري، وهو ما يُعدّ حسب رأي المتتبعين خرقاً واضحاً للحقوق الدستورية والقانونية لهؤلاء المتضررين.
رغم مرور أكثر من ربع قرن، ورغم توجيه العديد من الشكايات والمراسلات والملتمسات إلى الجهات المعنية، إلا أن الملف لا يزال يراوح مكانه، وسط صمت رسمي غير مبرر. ويؤكد المتضررون أن مجموعة العمران لا علاقة لها بهذا الملف، بل إن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق كل من المجلس الجماعي لأسا وعمالة إقليم أسا الزاك، بحكم أنهما الجهتان اللتان أشرفتا على نزع الملكية دون أي إجراءات تعويضية لاحقة.
ويطالب المواطنون المتضررون بضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول في هذا الملف، مع تحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين، سواء عن طريق إعادة تخصيص بقع سكنية لهم، أو تعويضهم مادياً عن الضرر الكبير الذي لحقهم طيلة هذه السنوات، في وقت استفادت فيه جهات أخرى من البقع والتجزئات بطرق تثير أكثر من سؤال.
التعليقات مغلقة.