دعا المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الأعلى للحسابات بالإشراف على افتحاصات مالية دقيقة في ممتلكات كل المسؤولين والبرلمانيين والمنتخبين، والإداريين، باعتبار أن هؤلاء راكموا ثروات ضخمة باستغلالهم للسلطة واحتكار الصفقات و المجالس المنتخبة منذ عقود بإقليم الطنطان جنوب المغرب .
مطالبا في السياق ذاته بالكشف عن لائحة كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ومنع المنتخبين المتورطين من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية القادمة .
واستنكر المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان استغلال السلط المختلفة التي لم يطرأ عليها التجديد و التدقيق اللازم والنزيه، في ظل تورط موظفين ومسؤولين ومنتخبين في برنامج تنموي لاتحكمه القواعد القانونية و الأخلاقية و متناقض مع تقاليد المنطقة وأنفة الإنسان الصحراوي .
متسائلا عن سبب صمت الدولة المغربية وتفرجها على جريمة إعدام الورش الملكي للتنمية البشرية الذي تحول إلى مستنقع لتوريط شباب الإقليم وزرع الفتن وابتزازهم تحت رعاية مكتب دراسة وقسم عمل اجتماعي وبيادق صنعوا مشاريع وهمية مهددة للسلم الاجتماعي ومدرة للشفقة جلها تعرض للإفلاس أو للبيع منها من لم يرى النور أصلا على مدى أربع سنوات ، .فأصبح المواطن العادي يتلقى جملة من المفاهيم الفضفاضة و لا يستوعب منها شيئا، “الأمر يتناقض مع خطاب اعلي سلطة في البلاد و مع الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة”حسب تعبير بلاغ أبرز الجمعيّات الحقوقيّة بالإقليم .
وأضاف بلاغ المنتدى أن المغرب الذي تتم مناكفته في قضية صحرائه لا يمكن أن يعتمد على مسؤولين ومنتخبين فاشلين ومرتشين في مدينة لم تحظى حتى بزيارة ملكية واحدة وتدخل في مناطق جبر الضرر الجماعي .
واستنكر المنتدى التسيب و التماطل في ظل عقليات وصفت بالمتعفنة و عدم الشعور بالواجب و الغيرة و الوطنية الصادقة و الرجولة كلما تعلق الأمر بالفقراء والمستضعفين والمغلوبين على أمرهم و لا أدل على ذالك الفساد في التنمية البشرية و التلاعب بالصفقات و انقطاع الماء و صورة الرصف المغمور المؤلمة و مناصب الشغل بمافيها أعوان السلطة المتحكم فيها من طرف منتخب بعينه ، إلى جانب امتناع السلطات عن تسليم بطاقة إنعاش وطنية واحدة منذ سنوات في منطقة منكوبة اقتصاديا و اجتماعيا .
وأضاف البلاغ الشديد اللهجة ” إلى جانب سيطرة لوبي بعينه على الدقيق المدعم ، وتوزيعه بطرق بائسة تهين نساء الطنطان الذين ينتظرون الموزعين في الشوارع لأيام أمام أنظار القياد و الجمعيات الحقوقية وهنا نطالب في المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان من عامل الإقليم بالوقوف على الرخص وجودة الدقيق وتوجيه القياد النائمين إلى فرض إشعار يعلق على كل محلات توزيع الدقيق يبين توقيت توزيع الدقيق احتراما للنساء و للدستور و المواثيق الدولية ” .
وأعلن المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الطنطان للرأي العام مايلي :
– رفضه الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الصحية للمواطنين بالطنطان من اجل الاغتناء الغير المشروع و النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة.
– دعوته السلطات المركزية إلى حل الأزمة الراهنة بإقليم الطنطان بطريقة قانونية وحقوقية من خلال محاسبة المتورطين في نهب المال العام و المسؤولين عن تسليم حوالي 144 شهادة ادرية للوبي العقار .
– مطالبته بمصادرة كل الأموال المختلسة و المنهوبة و العقارات التي تم السطو عليها منذ سنة 2016 ، بعد تقديم المتورطين أمام القضاء للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.
– استنكاره للمتاجرة المستمرة في مستقبل شباب الإقليم و الغش و التلاعب في مشاريع البنية التحتية و الصفقات العمومية من طرف نفش الشركات و الأشخاص .

– دعوته لتغيير كل الموظفين الفاسدين ورؤساء الأقسام المغضوب عليهم شعبيا .
– دعوته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزيارة كل المشاريع المدرة للدخل التي لازالت قائمة . وصامدة لدعمها و مواكبتها من اجل خلق نفس جديد بالمدينة وإعطاء مصداقية للورش الملكي محليا .
– دعوته السلطات الإقليمية إلى إحصاء شامل لكل ضحايا مكتب الدراسات السابق و قسم العمل الاجتماعي الفاشل ، وفتح حوار جدي مع كل التنسيقيات المعطلة المناضلة من اجل تحقيق الحق في الشغل القار و الكريم وفق برنامج زمني محدد

– مطالبته بفتح منصات الشباب لحاملي المشاريع على أسس ديمقراطية معقولة و مسؤولين وموظفين من ذوي الكفاءة و السمعة الطيبة و القطع مع زمن توقيع الاتفاقيات في المقاهي
– تأكيده أن أزمة المسؤولية بالطنطان ليست متعلقة بمسؤول واحد بل بمنظومة فاسدة يشجع فيها بعض أشباه المنتخبين و الموظفين كل قادم إلى الطنطان على الكسل و الاغتناء الغير المشروع وخيانة الأمانة . مطالبته بالتحقيق في كل التوريدات و الصفقات التي عقدت خلال جائحة كورونا ، وإيفاد لجن الافتحاص للجماعات القروية الوهمية .
– دعوته الدولة المغربية إلى تنظيم انتخابات نزيهة وحرة لإنتاج نخب جديدة لاتتجار في البنيات التحتية وأحلام الشباب ولاتضحك على معاناة السكان وتشوه صورة الوطن.
– دعوته شباب الإقليم إلى الاتحاد و التصدي لكل الخرجات البهلوانية المؤدى عنها التي أكد التاريخ القريب أن لوبي الفساد هو من يحركها لتغيير النقاش المحلي حول الصفقات تحت الطاولة و للتنفيس و للتغطية على جرائمه في حق المال العام و العقار. “قد تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك لن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت
طانطان : 31 ماي 2021