إن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب في إطار التزامها المبدئي و ميثاقها التأسيسي و الفعلي للدفاع عن حقوق الإنسان في الكونية والشمولية وبجميع أشكاله ومنها الاقتصادية والتي تسمى وتعنى بالدفاع عن المال العام خلصت إلى إقناعة وإيمانا منها راسخين إلى تبني جميع الملفات العالقة بمحاكم المملكة التي تقدم بهم المرحوم الأستاذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام. تكتلت مجموعة من مناضليها أعضاء اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المنتخبة من المؤتمر الثاني للهيئة رغم الجروح التي أصابتها من قبل بعض المحسوبين على حزب يحسب نفسه حزب يساري للأسف. ولمحاولة إقبارها ولكن هيهات كانت العزيمة القوية لمناضلي ومناضلات اللجنة الإدارية التي هي من اسست الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب. وبعد تخلي الانقلابيين عن شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المتعلقة بالتزوير وإستعماله ضد احد اعضاء المكتب السياسي لهذ الحزب ورئيس سابق لجماعة ترابية لكلميم وبعد مادخلت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب وتبنت الملف وكلفت محاميين للدفاع وكذلك تم تكليف عضو اللجنة الإدارية الرفيق المناضل الشريف الأستاذ أحمد القزابري بمتابعة الملف ومراقبته التكليف كان من طرف رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الأستاذ عبد الحكيم بنعلال لهادا تبين ان المجهود النضالي الدي تقوم به الهيئة أعطى ثماره نسبيا والمسيرة النضابية مستمرة محطة بمحطة من طرف جميع اجهزة الهيئة قيادة وقواعد مشهد غريب عندما كانت اول زيارة الهيئة لمحكمة استئناف باكادير يوم 21 شتنبر 2020. أي نفس اليوم الذي وضع فيه رئيس المحكمة ملتمس لدى السيد الوكيل العام لنفس المحكمة يلتمس احالة الملف على محكمة الاستئناف أخرى. هنا تضع الهيئة عدت أسئلة ومنها ما مصير الاحكام السابقة ولمادا لم يكون هناك ملتمسات سابقة في الموضوع ان الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب تحت إشراف الرئيسها الوطني الرفيق المناضل الكبير الأستاذ عبد الحكيم بنعلال مستعدة لخوض جميع المحطات النضالية المشروعة ضد لوبي الفساد والمفسدين بجهة كلميم واد نون وبجميع محاكم المملكة. عاشة الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب مستقلة وقوية.
عن اللجنة الإعلامية للهيئة.