نحن الفرع الإقليمي لحزب الديمقراطيين الجدد ولاء منا لمبادئ الحزب وضمانا لحسن التواصل مع ساكنة الجهة ومحاولة رعاية حقوق ومصالحها نصدر بياننا التالي:
عرفت الساحة المحلية والجهوية مجموعة من الأحداث والوقائع في الآونة الأخيرة كان لزاما الوقوف أمامها والتعليق عليها.محليا: مازالت حاضرة كلميم تعيش على وقع اختلالات متكدسة لم تعرف بعد طريقها نحو الحل أو الحلحلة ، فعلى الصعيد الاقتصادي: لا يخفى على احد الوضع الاقتصادي الهش لمجموع الفئات الاجتماعية اذ أن مستوى البطالة مازال في تزايد على اعتبار الجهة الأعلى وطنيا في معدل البطالة ، كما لا يخفى الركود التجاري الذي يعاني منه التجار والحرفيون جراء سوء التدبير وغياب أية مشاريع تعزز من فرص الشغل أو تنمي الحركة التجارية، وعلى الصعيد الصحي: نسجل استمرار تدني الخدمات الصحية وكأننا بقرية ولسنا بعاصمة الجهة لدرجة أصبح كلميم الذي يتوفر على مستشفى جهوي أسوأ من حيث الخدمات الصحية مقارنة مع نظرائه في الأقاليم الأخرى التي تتواضع بها هي الأخرى هذه الخدمات، على الصعيد الثقافي: يحز في نفوسنا الركود الثقافي الذي تعرفه الساحة بالإقليم جراء تأثرها بالأوضاع العامة المحيطة وغياب التحفيز والدعم في الاعمال الجادة، وعلى الصعيد الخدماتي: نسجل بكل حرقة رداءة الخدمات الأساسيـــة من بنيات تحتية تتجلى في الشوارع والأزقة والإنارة وقطاع النظافة (حرق الأزبال ورميها وسط الشوارع) وانخفاض صبيب الماء وانقطاعه وضعف قنوات الصرف الصحي ، وضعف صبيب خدمات الانترنيت وضعف التغطية وغيابها بمجموعة من الأحياء ، واهتراء إشارات المرور وغياب ممرات الراجلين، إضافة إلى إغلاق المسابح وملاعب القرب، وعدم كفاية بعض الخدمات العمومية، كالبريد الذي لا يلبي الحاجيات الضرورية للساكنة في الأيام العادية فبالأحرى في أوقات الذروة ، وعلى الصعيد الأمني : نسجل وبكل أسف استمرار ارتفاع معدل الجريمة و نندد بالانفلات الأمني الذي تشهده بعض الأزقة والأحياء وحتى بعض الشوارع الرئيسية ، ورغم مجهودات الأطر الأمنية إلا أننا نسجل موسمية هذه الحملات.
جهويا :
وبالعودة إلى أم القضايا بالجهة وإدراكا منا ان لا تنمية بدون ديمقراطية وبان الطريق الأساسي لها يمر لا محالة عبر قنطرة السياسة، نسجل باستغراب المسار الذي يعرفه تسوية ملف مكتب الجهة ، وعليه فإننا نسجل ما يلي:
أولا: استنكارنا الشديد لتوقيف المكتب المسير لجهة كلميم وادنون دون سند قانوني، و دون دعامة شرعية لذلك، واستمرار هذا الخرق الدستوري لمدة تفوق السنة الأمر الذي يضع مشروع الجهوية الموسعة على المحك بالرغم من تأكيد صاحب الجلالة أكثر من ما مرة على أولويته.
ثانيا: امتعاضنا الشديد لغياب ردود فعل منددة بتوقيف الجهة سواء من الهيئات السياسية أو المجتمع المدني.
ثالثا: رفضنا التام لاستغباء الساكنة و غياب التواصل معها وإشراكها في مسار عملية إعادة تشكيل مكتب الجهة، التي لم يعلم بها المواطن إلا عبر بعض التسريبات المنفلتة او تدوينات فردية، وهو ما يطرح ألف سؤال حول مكانة المواطنين لدى الجهات المعنية.
رابعا: إن مثل هاته الممارسات تتنافى و روح الديمقراطية و تحمل مسؤولية تمثيل الساكنة و تزيد من رداءة الواقع المعاش مما يهدد بارتفاع نسبة العزوف السياسي و المقاطعة .
خامسا: ندعو الأطراف المعنية إلى الإسراع بإيجاد حل عاجل وديمقراطي يصب في مصلحة الساكنة، وذلك قصد تدارك الزمن التنموي والانخراط في أوراش التنمية المتوقفة بأقاليمنا المجاهدة.
سادسا: إعادة الدعوة إلى الانخراط الجاد والمسؤول في المسار التنموي والديمقراطي من طرف جميع أبناء الإقليم ، رفضا “ لنزعة التبخيس وثقافة التيئيس..لا للعدمية”