فجر السيد بولون عبد الفتاح خلال دورة المجلس الاقليمي المنعقد يومه الاثنين بداية هدا الاسبوع مجموعة من المعطيات التي تهم مصلحة الساكنة والتي لازالت بعض الجهات تتلاعب بها في غياب عدم المحاسبة والتجاوز للقانون
السيد المستشار طرح مجموعة من النقط التي تلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين كاعطاء التجزئات لهم وتوفير الوعاء العقاري لفائدتهم من اجل بناء منازل تأويهم خصوصا وان الامر يتعلق بمتقاعدين وشباب سبق لهم ان اوصلو تلك الطلبات الى الجهات المختصة بالرباط بل ان منهم من قام باعتصامات من اجل الحصول على هدا الغرض الدي يعد حقا مكتسب مع العلم ان المشكل يمكن معالجته كما اشار محليا
بل ومن اجل فتح هدا المشكل طالب بمنح تجزئة الفتح التي قام باقتناء وعائها العقاري وتجهيزه الكوركاس الى البسطاء والضعفاء الدين يستحقونها باعتبار غالبية الساكنة تعيش على الفقر الدي لايمكنها منه اداء ولو درهم واحد من اجل الحصول عليها مستغربا من تدخل شركة العمران في تحديد الاثمان لوعاء عقاري انتهت كل اجراءاته القانونية
ان مشكل اقتناء العقار الدي لازالت تعاني من قوانينه الساكنة لازال يطرح اكثر من سؤال في غياب الاجوبة الواقعية من طرف من هم معنيون بهدا الملف موضحا في هدا السياق ان مكتب الاستثمار لازال يتلاعب في أسعاره مما يشكل عبئا على كاهل المواطنين بل إستنزافا لجيوبهم ادا ماتم العلم ان المدير العام للماليةقد حدد المبلغ
المخصص لهدا الجانب في 5 دراهم للمتر والأراضي المبنية 10 دراهم للمتر كما جاء على لسانه وهو مايعتبر خرقا خطيرا يمس حق اقتناء العقار
السيد المستشار لم تفته فرصة اثارة تعطل تنفيذ بعض المشاريع كمشروع السوق الاسبوعي الدي توقفت صفقة بناءه الشيء الدي دفع بصاحب الصفقة رفع دعوى قضائية بموجبها حصل على تعويض 950 مليون سنتيم ادا ماعلمنا ان مبلغ الصفقة لم يتجاوز 600 مليون سنتيم وهو ما يضع اكثر من علامة استفهام حول هدا التعويض الدي سيضر بمالية جماعة طانطان
مبلغ ما احوج الجماعة له دهب هباء دون ان تستفيد فيه مصالح المواطنين التي ما اكثرها بسبب الإستهتار بالمسؤولية والعبث بالمال العام الدي يبدو ومن خلال هدا الحكم انه مبني على التسيب مادامت حاجيات ومتطلبات المدينة في حبر كان
المستشار لم تفته فرصة التنديد والاستنكار للدي أصبحت عليه وضعية مطرح النفايات الدي دكر بشأنه ان هناك مبلغ مرصود مند سنة 2005 من اجله إلا ان شيئا لم يتحقق بفعل تسلط اشخاص بل ان البعض من الرؤساء أصبحت الارض بالنسبة لهم كارث لايجب على اي كان المساس به او الاقتراب منه وهو ماجعله يتساؤل عن دور الأملاك المخزنية التي تعتبر المسؤول عن هاته الفوضى التي وجد الكثيرون في سكوتها فرصة للسطو على مءات الهكتارات بدون اي سند قانوني يؤكد حقوق التملك الشيء الذي لازال يضع ساكنة المدينة تحت رحمة الروائح الكريهة وانتشار الدباب في الازقة وداخل البيوت
الماء هو الاخر والدي يعتبر من بين الضروريات التي لايمكن الاستغناء عليها كان محور تدخله مطالبا تغعيل القرار الدي تمت المصادقة عليه سابقا بالمجلس الجماعي والمتعلق برفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للماء باعتبار مبلغ 40 مليارسنتيم التي منحت له من اجل انجاز الصفقة لم تحقق اي شيء بل زادت من معانات الموطنين في الحصول على هاته المادة التي طالب بتوفيرها باعتبار ما تعيشه الساكنة اليوم نتيجة النقص المفرط فيها كارثة العصر الى غير دلك من التساؤلات التي تبين حرقة السيد المستشار على المصالح العامة للساكنة ومن اجل تقريب الصورة اكثر لنستمع إلى ما سجلته كاميرا الموقع في هدا الباب :