يبدوا ان ساعة الحقيقة دقت وان الامر أصبح قاب قوسين او أدنى من وضع اللمسات الاخيرة من اجل كشف المستور الدي ظل المتهم به يناور من اجل التستر عليه وبالرجوع الى مقال جريدة الصباح يتبين ان الأمور المتعلقة بهاته الملفات كبيرة وما وقع فيها يعد جريمة خطيرة تهم المال العام الدي لم تحترم فيه الضوابط التي تضمن ترشيده والحفاظ عليه بعيدا عن سياسة التبدير
خلاصة القول ان تلك الوثائق التي تم التعليق عليها في هدا المقال قد أثبتت انه لاشيء على ارض الواقع وان كل ما ينجز كان حبرا على الأوراق وعليه فهل سيجل التاريخ لوزارة الداخلية قيامها بما يمليه عليها اختصاصها لردع كل المتورطين في هاته التلاعبات التي يعاقب عليها القانون خصوصا وان ساكنة وادنون تترقب وبشغف كبير ما ستؤول إليه تحريات الفرقة الوطنية التي سبق لها وان قامت ولاكثر من مرة بزيارة المدينة التي فيها حصلت على العديد من الوثائق التي تهم الشكايات التي كانت معروضة عليها
وثاءق حملت مجموعة من الاتهامات المتعلقة بالخروقات والتجاوزات التي ظلت تسير بها مختلف الصفقات التي كانت تنجز تحت التسيير