رئيس جماعة يستمر في تعنته ولا يعترف بالشواهد الطبية ويقرر الاقتطاع من الأجرة على الفترة المرضية بما فيها يومي السبت والأحد (عطلة نهاية الأسبوع ) ، بالرغم من كون هذا الرئيس نقابي في قطاع الاتصالات وحزبي من الأحزاب التقليدية ، فمتى يفهم مثل هؤلاء الرؤساء أننا كموظفي الجماعات الترابية لسنا عبيدا عندهم ولسنا خماسة في ضيعتهم ، فإما أن يحترموا القانون على علته وإجحافه في حق الموظفين الجماعيين وإلا سنسلك طريقا آخر بفضح كل الأحزاب التي تضع من هب ودب على رأس تسيير الجماعات الترابية ولا تهمها إلا الكراسي والتمتيلية في المؤسسات بغض النظر عن مردودية هذه التمتيلية ومدى خدمتها للصالح العام ليعلم مثل هؤلاء الرؤساء أن الموظف(ة) الجماعي(ة) هو الأصل وباق في وظيفته ومنصبه ما بقي الزعتر والزيتون أما هم فإلى زوال عاجلا أم آجلا .
وعلى الوزارة الوصية والسلطات المحلية بالإقليم تحمل مسؤوليتهما في فرض احترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والجماعية على علتها وإجحافها .