تابعت شركة سينترام أشغالها المتمثلة في إنجاز الطريق السريع المار بجماعة رأس أمليل مخترقة القوانين المعمول بها في هذا المجال وضاربة بالدستور عرض الحائط الذي يعتبر هوأسمى تعبير عن الأمة خصوصا الفصل35منه حسب بعض المصادر من الملاكين
الملكية تعتبر في هاته النازلة حق مقدس لاينزع إلا وفق القانون وبعد اتباع مجموعة من المساطير في هدا السياق
الا ان مصادر بعض الملاكين تعتبر ما قامت به الشركة يدخل في اطار الترامي على ملك الغير وإلحاق الضرر به قبل نزع الملكية متهمة في هدا الباب التواطئ المفضوح للسلطة الوصية التي سبق أن طالبهاالملاكين بإيقاف الأشغال الغير قانونية وحماية الأشخاص في أنفسهم وأقاربهم وممتلكاتهم وفق الدستور خصوصا الفصل 21الذي فيه يجب عليها أن تسهر على تطبيقه واحترامه
الا ان دلك لم يقع من جانبها ضاربة عرض الحائط توجيهات وتوصيات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الشأن خصوصا خطابه التاريخي لسنة 2016 أمام البرلمان المتعلق بتثمين أملاك الخواص بثمن معقول والتعجيل في التعويض.
امام هدا الترامي المتهمة به الشركة والتواطىء الدي تنعت به السلطة فقد اضطر بعض الملاكين اللجوء الى أعوان قضائيين ﻹجراء معاينة مجردة وإثبات حال لرفع دعوى الترامي على ملك الغير وإلحاق خسائر مادية به بدون وجه حق في غياب تام لدور السلطة الوصية وتغييب تام للقانون مما يشعر الملاكين بأنهم ليس لديهم أي حق في الحماية فمابالك بحقوق أخرى في قانون الغاب الذي يظهر أنه هو السائد في هاته القضية التي تهدد السلم الاجتماعي في غياب التقيد بالقانون وعليه فالى متى سبظل هدا المشكل قائما فيه يتم الإعتداء على حقوق التملك ؟؟؟؟