تم صباح اليوم الاثنين ضبط 35 قارب صيد بميناء طانطان يقال على انها تعمل خارج إطار  القانون من خلال اتهام مالكها بتزوير الأرقام  المتعلقة بها

دات المصادر تتهم بعض المسؤولين من مندوبية الصيد البحري عن الميناء  من انهم  على علم بهده التجاوزات التي تسير بها هاته  القوارب إلتي تعمل لفائدة  السوق السوداء المتعلقة بالعمل في اصطياد  الثروات السمكية التي تباع في المراكز ولا تستفيد منها الدولة في الطاكس ولا البلدية ولا البحارة من الصندوق الضمان الاجتماعي وهو ما يجعل خزينة الدولة تخسر الملايير من المستحقات التي كانت ستستخلصها بموجب قانون الجبايات المفروضة على رسم استغلال الرخص

اتهامات دات المصادر اشارت الى ان المستفيد الوحيد من هدا التجاوز هو المالك الفعلي لها  ومن يقوم بالتغطية عليه في مندوبية الصيد البحري من بعض  الموظفين الدين كانت تعطى لهم اتاوات للتغطية على هدا  الفعل والتستر على هدا الموضوع الدي تم إكتشاف أمره

وعليه وادا كان الامر كدلك فكيف تعمل هاته القوارب بدون رخصة وبدون سند قانوني مع العلم ان العدد مرشح للارتفاع . بل ومن المسؤول ولماذا تم تحريك المسطرة القانونية في هذا الوقت بالضبط ادا ما تم التدكير من أن الاستغلال مضت عليه سنوات ومن أجل تقريب الصورة أكثر اليكم ما صرحت به فاطمة البحرية التي قالت بخصوص هدا الموضوع: