قضت المحكمة الدستورية أول أمس بتجريد محمد عدال المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين ، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، قضت بتجريده من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، كما أمرت ذات المحكمة بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت حكما في  9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.