بعدما افتتح  ممثل السلطة اجتماعه بملاكي الأرض التي ستمر منها الطريق الوطنية بجماعة رأس امليل والتي فيها أكد على أنه سيتمع إلى جميع التدخلات التي تهم موضوع هاته النازلة أعطيت الكلمة للسيد بركان خطري الدي بالمناسبة ثمن عاليا مايقوم به ممثل السلطة- القايد – إتجاه مشاكل الجماعة وما يتميز به من صفات جعلته محط ثقة بالنسبة لهم من جهة وهو سبب من الاسباب التي جعلتهم يعقدون معه اجتماعهم هدا  من جهة ثانية فقد أشار إلى أن المساطر القانونية  المتعلقة بنزع الملكية لم  تحترمها الشركة الموكلة لها إنجاز هاته الطريق  ولامديرية التجهيز  الشيء الدي اعتبره اجهازا على حقوق الملاكين  على احقيتهم في الحصول على التعويض أولا كمرحلة أولى في انتظار تثمين عملية البيع مبرزا أن ملاكي هاته الأراضي سبق وأن تم الضحك عليهم في أكثر من مناسبة من طرف أكثر من شركة قامت بمجموعة من الأشغال على هاته الأرض التي استبيحت من طرف مثل هؤلاء الاستغلاليين  من جانبه وفي تعقيبه فقد اوضح ممثل السلطة أن الإجراءات الأولية المتعلقة بلائحة الملاكين تم الانتهاء منها وتم إرسالها إلى مديرية التجهيز مند عشرة أيام وأنه في انتظار الجواب الدي على ضوئه سيؤسس نزع الملكية                                   ولأنه لايوجد شيء من هدا القبيل وحفاظا على حقوقهم التي حاولت الشركة غض الطرف عنها  فقد كان من الطبيعي ان يتم ايقافها عن متابعة مزاولة اشغالها بتلك الطريق إلى أن تتم التسوية القانونية لكل جزء من هاته الأراضي التي ستمر منها من جهة ثانية وفي إطار التدخلات فقد شدد  البعض على  أن قبيلة آيت لحسن قدمت الكثير للوطن وان على الدولة أن تعترف بهدا الجميل وان لاتفتح المجال لمثل هاته المشاكل التي ستهدد السلم الاجتماعي الدي تنعم به المنطقة وان على الجهات المعنية حماية القانون الدي هو أسمى شيئا في الدستور  حفاظا على المطالب القانونية للملايين الدين وجدوا في تصرفات الشركة ونية أقدامها على الدخول في نفود الترابي للجماعة دون اتباع المساطير الجاري بها العمل في هدا الباب تحايلا واستغباءا وتسلطا على تملكهم لتلك الأرض التي يمتلكونها ولأن هدا اللقاء الدي حضره العشرات ويتابعه المئات الدين لم تسعفهم الظروف للحضور  لم تمر الفرصة كدلك دون إثارة مايتعرض له أبناء الجماعة من مضايقات وأساليب ترهيبية وسوء معاملة من طرف بعض المسؤولين داخل الشركة التي لم توفر أبسط شروط العمل لهؤلاء في غياب تام لأية بنود من ماجاءت به مدونة الشغل والطامة الكبرى ان حتى بعض عقود العمل التي تسلمها هاته الأخيرة للعمال غير قانونية وغير مؤشر عليها وهي فقط تحمل ما يوقع عليه العامل وهو ما يعد أمرا خطيرا وتلاعبا مكشوفا بأرواح العاملين وما هم معرضون له من حوادث خصوصا وأنها لاتوجد لديهم وساءل وقائية توفرها لهم الشركة التي يبدوا أنها تستخدمهم كعبيد عليهم تنفيذ الاوامر دون مناقشة تبعاتها … خلاصة القول أن الملاكين وإلى حد الساعة لم يتحصلو على أي شيء اللهم بإستثناء توقيف الشركة عن متابعة إنجاز الطريق المارة من ممتلكاتهم التي لازالت تنتظر تطبيق قانون نزع الملكية ومن أجل تقريب الصورة أكثر اليكم ماصورته كاميرا الموقع لنشاه