بقلم- مجيد مون

بعد الجدل الذي ترافق مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادقت عليه بالإجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مكرسة تجاوبها مع عدد من التعديلات الشكلية التي تهم مشروع القانون، فيما لم تعتمد التعديلات المرتبطة بنزع طابع الإجبارية على تجنيد الفتيات، وتغيير مدة التجنيد الإجباري.
وبهذا يكون القانون المذكور قد قطع أولى مراحله بمجلس النواب، في انتظار أن تتم المصادقة عليه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان، قبل أن يدخل حيز النفاذ، متضمنا كل التعديلات التي تم الاتفاق عليها من طرف أعضاء اللجنة، والتي تتعلق باستثناء الإناث من الخدمة العسكرية الإجبارية، وجعلها اختيارية بالنسبة لهن، وتطبيق مبدإ تعميم الخدمة العسكرية على جميع المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط، وتجنب الاستثناءات.
وكان مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، قد أثار جدلا كبيا في أوساط الرأي العام الوطني، خصوصا لدى فئة الشباب المعنيين به، وهو ما خلف ردود فعل متفاوتة لدى الفرق النيابية، أدى إلى فتح النقاش طيلة أشهر، قبل أن يحضى مشروع القانون بالمصادقة في انتظار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ…….!!!!!!