الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كليميم وادنون حملت على عاتقها الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين وكذا الحلفاء في المجلس. ولقطع الطريق على المشككين والمفسدين والمتربصين بالجهة حددت المحكمة الإدارية بأكادير، تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للنظر في طلب تقدم به أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون يطعنون من خلاله  في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 والقاضي بتوقيف  جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.

فإدارية أكادير، أدرجت هذا  الملف في جلسة الثلاثاء 18 دجنبر  2018. وكان مصدر من حزب ” البيجيدي” قد صرح بأن الأخير قام بعدة إجراءات للطعن في قرار التوقيف، منها سلوك مسطرة تحرير التظلم الإداري، قبل نهاية الأجل القانوني المحدد في 60 يوما بعد صدور القرار الأول،  والذي يمنح للجهة الموجهة إليها هذا التظلم مهلة شهرين للرد، كما يمنح مهلة 60 يوما أخرى لوضع الطعن لدى القضاء الإداري وهو ما فعله ” البيجيدي” حسب ما صرحت به الكتابة الحهوية لحزب ” المصباح”..