تتابع التنسيقية بانزعاج وقلق  كبيرين اطوار  محاكمة  مختلسي اموال الجمعية التنمية الاجتماعية  ابن سينا بطرق ماكرة احترافية و التي تفوق ستة مليون درهم بعد ان وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوازات  الممنهجة المبنية عن سوء نية و المنافية لكل الاخلاق و الاعراف و القوانين  من نصب و احتيال و خيانة الامانة و وسرقة اموال بتنسيق محكم ومفضوح بين مجموعة من العناصر من بينهم  موثقين و مقاولين و سماسرة و صاحب العقار برلماني سابق عن دائرة الصخيرات  الذي هو في وضعية التصفية القضائية  بحكم قضائي بتاريخ 13/12/2006 في ملف رقم 19/20/2006 بتحويل التسوية القضائية للمالكين إلى تصفية قضائية  بتاريخ 23 مارس من سنة 2007 من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف رقم 342/07/11

امام هده الفوضى والاستهتار بمصالح المنخرطين تلفت تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط  انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية  إلى خطورة الوضعية  التي وصل  إليها ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط نتيجة الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بهم من جراء اختلاس و سرقة اموالهم  وأمام هذه الأوضاع البالغة الخطورة فإن  تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي  :

ü    تعتبر اعضاء المكتب السابق لجمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الدين أدينوا ابتدائيا و استئنافا ) ملف جنحي تلبسي اعتقال عدد: 768/2105/2017   حكم رقم: 1377, بتاريخ 28/11/2017 المحكمة الابتدائية بتمارة . ملف تحقيق رقم : 175/2301/2017 المحكمة الابتدائية بتمارة( . و الشركاء  المستثنيين من المتابعة من مقاولين و موثقين وأصحاب العقار و كل المتورطين  متهمين يجب متابعتهم وعدم التمييز فيما بينهم إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب كما هو منصوص عليه في الدستور ؛

ü     تندد و تستنكر بشدة عدم متابعة الموثقين و صاحب العقار الذي هو في وضعية التصفية القضائية بحكم قضائي و الذي يعتبر الفاعل الحقيقي الى جانب الموثق المحرر لوعد البيع في خرق واضح للمادة 619 من مدونة التجارة مع العلم أن العقار عليه حجز تنفيذي المسجل بالمحافظة العقارية بالهرهورة الصخيرات بتاريخ 30-9-2008 ( سجل 2  عدد1773) على كافة الملك  و الموضوع للبيع بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بالرباط ( الجلسة الاولى للمزاد العلني بتاريخ 9-10-2008) قبل تأسيس الجمعية الى حدود الان ؛

ü    تندد بصمت المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بالرغم من توصله بشكاية من المكتب المسير الجديد لأزيد من سنة و دون رد  وتطالب بفتح تحقيق مع الموثق المتورط بشان وعد البيع  الذي لا يستجيب لشروط الموضوعية و الشكلية  لنشؤه ولا يحترم  الشروط القانونية العامة منها  مقتضيات القانونية المنظم لمهنة التوثيق؛

ü    تلتمس من بالمحكمة الابتدائية بتمارة  بإجراء خبرة قضائية مالية و ادارية و تقنية من طرف خبراء محلفين لتأكيد  ما قامت به لجنة افتحاص المالية المنبثقة عن الجمع العام الاول بتاريخ 18 فبراير 2017  للوقوف على حجم الاختلاسات من اجل تحقيق العدالة و انصاف المتضررين؛

ü    تحذر الجهات التي تسعى جاهدة إلى محاولة التستر وتوفير الحماية  على صاحب العقار البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات و الموضوع تحت التصفية القضائية و ابنه الذي سحب ملغ مالي  ما يناهز 17.000.000,00 من مالية الجمعية بتواطئ مع الرئيس و امينة المال السابقين للجمعية و باعترافه في محضر الضابطة القضائية و لدى سيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة (ملف تحقيق رقم : 175/2301/2017 المحكمة الابتدائية بتمارة( ؛

ü    تلتمس من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة  بتتبع ملفاتنا المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة وذلك من اجل انصافنا وحماية حقوقنا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة  وعدم الافلات من العقاب ؛ تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في روح دستور 2011.

        أمام هذه الأوضاع البالغة الخطورة فإن تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط:

تحميل الحكومة المغربية تبعات هذا الوضع الخطير. كما أننا سنقوم بكل الإجراءات السلمية التي نراها ملائمة من أجل انصافنا قضائيا عبر استرجاع أموال منخرطي الجمعية المسروقة و المطالبة بمعاقبة كل المتورطين في هدا الملف والدين لم تشملهم المتابعة تحقيقا للأمن القضائي و للنجاعة القضائية كهدف منشود من الممارسة القضائية؛

كما تعلن  التنسيقية أمام هذه الأوضاع الخطيرة من خروقات وتواطأت للرأي  العام الوطني و المحلي على أنها ستستمر في فضح التلاعبات والخروقات التي قد تشوب هذا الملف من طرف إي جهة كانت وأن كافة المنخرطين مستعيدين لأتخاد كل الخطوات النضالية السلمية و المشروعة من أجل استرجاع حقوقهم ومتابعة المتورطين وفي هذا الإطار ستنظم وقفات احتجاجية سلمية أمام  المحكمة الابتدائية بتمارة و وزارة العدل و رئاسة النيابة العامة و بعض القنصليات المغربية بديار المهجر حيث يتواجد بعض المنخرطين وكذلك أمام الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ؛

كما تتوجه إلى كافة الفعاليات الحقوقية و الاجتماعية و المدنية وكذلك المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية ، لتقديم الدعم و المساندة، للتصدي للوبيات النهب و الفساد و عصابات النصب و ألاحتيال الذين لا يهمهم سوى الاغتناء على حساب المواطنين البسطاء، لخوض جميع الأشكال النضالية السلمية المشروعة التي سنعلن عنها لاحقا.

عن تنسيقية ضحايا  جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط

الرباط 29-11-2018