انسجاما مع ما جاء به بيان 22 نونبر 2018 الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل الذي فيه تمت مناقشة رفض وزارة المالية لكل مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة فقد دخل موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم في وقفة احتجاجية من داخل اسوار المحكمة منددين بسياسة الاقصاء واللامبالاة التي نهجتها الوزارة في حق ما يعتبرونه حقوقهم المشروعة التي تم الديس عليها وغض الطرف عنها مؤكدين من خلال وقفتهم هاته على انهم سيظلون متشبثين بحقوقهم عن طريق خوض كافة الاشكال النضالية لنستمع :

اذا ما علمنا ان البيان الصادر في هذا الموضوع قد حمل مجموعة من المطالب المتمثلة في :

  • مطالبة وزارة العدل في تحمل كامل مسؤوليتها في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة باعتباره مكسبا مجمدا منذ سبع سنوات وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من امل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في اقرب الآجال
  • استغرابه التأخر الغير مفهوم في برمجة تعديلات النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط
  • تحميل وزارة العدل كامل المسؤولية في ما يعرفه القطاع من عبث وفوضى وخضوع للابتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية ومنح تفرع نقابي لأقلية تمثيلية الى غيرها من المطالب التي جاء بها البيان والتي تعكس الوضعية المزرية التي تتخبط فيها حقوق ومعانات هاته الشريحة من الموظفين الذين وجدوا في قرار وزير المالية تجني واضح ومفظوح على المطالب التي ينادون بتحقيقها والتي قال بشأنها الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدل وممثل النقابة المحلية بمكتب كلميم  :