أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صاحبة فندق، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعدما أخلت بشروط استقبال الزبناء، ولم تطلب عقد زواج شابين، أدينا معها بشهر موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وجرى إدانة صاحبة الفندق، التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى غرف مؤسستها دون طلبها عقد زواجهما أو إخبار مصالح الاستعلامات العامة الإقليمية للمدينة.
ووجهت لصاحبة الفندق تهمتي “عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة”.
يأتي هذا في وقت يواصل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الدفاع عن حق المواطنين في ولوج الفنادق دون الادلاء بعقود الزواج.
وقال وهبي، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، أن رجل الأمن هو الشخص الوحيد المخول له، أن يطلب من المواطن الإدلاء بالبطاقة الوطنية و عقد الزواج، فيما الفنادق ليست لها الصفة التي تخول لها طلب البطاقة الوطنية أو عقد الزواج.
التعليقات مغلقة.