افضن عبدالله يكتب : مدونة الاسرة ..ارتفاع عدد العنوسة بالمغرب يحلل تعدد الزوجات و يزكي مفهوم الشريعة الإسلامية

ومن مرونة الفقه الإسلامي وواقعيته المستنيرة ، أنه اعتبر تعدد الزوجات في الإسلام خاضعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تحيط بالفرد والأسرة والمجتمع واعتبره تارةً مباحاً وتارةً مكروهاً محرماً.

ويستشهد المفكرون على ذلك بأن الرسول قد رفض رفضاً قاطعاً أن يتزوج عليبن أبي طالب على ابنته فاطمة وصاح من فوق المنبر لاآذن … لاآذن … لاآذن إلا أن يحب علي بن أبي طالب أن يُطلق ابنتي ، وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعةٌ مني يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها .

كما يرون ان إباحة الإسلام للتعدد كانت قائمة مع نظرة ديناميكية واقعية للإسلام ، فالظروف السياسية التي اقتضتها انتشار الدعوة أدت إلى حتمية الحروب مما زاد من اعداد النساء على الرجال ، وكثرة عدد الأرامل واليتامى ، فما كان على الإسلام إلا أن ينظم هذه المسألة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية بإباحته التعدد في هذه الظروف ويؤكد هذا ا ، الآية التي أشارت إلى التعدد جاءت في معرض الحديث عن اليتامى بقوله ” وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة “.

وفي موضوع العدل بين النساءجاء القول قاطعاًفي آية أخرى ” ولن تستطيعوا أن تحرصوا بين النساء ولو حرصتم “.(النساء:129)

و في مقابل الضجة الاعلامية الوهابية لخطاب حكومي علماني رجعي لا يقبل باي قانون تشريعي إسلامي والدي عادة مايستغل سياسيا ويقوم بتؤويل مضمونه للدكر مثل حظ الانتين . سنجد و باالاحصائيات انها مزاعم مغلوطة ولا اساس لها بواقع الميرات في الاسلام لان

الأنثى ترث نصف الذكر في حالات تمثل فقط نسبة 33.13 بالمئة، بينما ترث الأنثى مثل الذكر أو أكثر منه في حالات تصل إلى 67.86 بالمئة من مجموع حالات الإرث الممكنة الوجود واقعية. أيضا فإنه من بين أكثر من ثلاثين حالة، هناك فقط أربع حالات هي التي ترث فيها الأنثى نصف الرجل، أما باقي الحالات فهي إما ترث مثله، أو أكثر منه، وأحيانا ترث لوحدها ولا يرث نظيرها من الرجال، وللتوسع حول هذه الحالات كلها تفصيلا يُرجع إلى كتاب “ميراث المرأة وقضية المساواة” للدكتور صلاح الدين سلطان.