متى تستعيد الصحافة جلالتها بجهة الداخلة

..مقال تداولناه يوم 2 أبريل 2025. لانكتب من اجل ان نكتب
بئر كندوز مباشر
#متى تستعيد #الصحافة جلالتها بجهة الداخلة وادي الذهب السيد #والي الداخلة و #عامل إقليم أوسرد الگرگرات
#بعيدا عن كل شخصنة للنقاش أو تنظير متعال لن يٌغني مهنة الصحافة في شيء، ولن يفيد الرأي العام الذي يتطلع لصحافة تقوم بأدوارها دون زيادة من “راس لحمق” ، فدار لقمان لا يمكن أن تتغير دون إعادة النظر في بعض مكامن الخلل التي جعلت الصحفي يمارس كل شيء إلا مهنته في الإخبار. وهذا الأمر يتطلب:
– انهاء الخلط بين حرية الصحافة وحرية التعبير، الأولى خاصة المرتبطة بممارسة مهنة ولها ضوابطها الدستورية والتشريعية والثانية عامة لها قواعدها وحدودها، وطبعا يترتب على هذا التمييز حقوق وجزاءات قانونية.
– لابد من التمييز بين مهنة الصحافة وحرفة النضال السياسي والحقوقي والانتماء الحزبي أو المدني، فلكل صفة قاموسها وأهدافها وقواعدها القانونية المنظمة، لا يمكن أن يخرج صحفي مهني لتشجيع حزب سياسي أو سحب البساط من حزب سياسي هذا ليس عمل الصحفي هذا حق كل مواطن في دائرة حقوقه المدنية والسياسية دون لباس آخر.
– لابد من التمييز بين النقد والحقد، بين المسؤولية المهنية والتشيار وأجي أفمي وگول، الأول يدخل في مهنة المتاعب باعتبار الصحفيين كلاب حراسة ترصد القطارات التي لا تاتي في وقتها، أما الحقد فهو حالة نفسية اندفاعية غير متحكم فيها تتقمص دور الضحية، وهذا لا علاقة له بالصحافي، بل إن المصاب بالحقد يدخل ضمن اختصاصات الطب النفسي.
– لابد من إعادة النظر في جمود الإعلام العمومي الذي أصبح خارج المنافسة والزمن الإعلامي، بينما ينزل بكل ثقله في رمضان بسبب تسونامي أموال الإشهار والسيتكومات الحامضة، فلا يمكن أن نذهب لمنطق الهولدينغ بالوضعية الحالية التي لازالت تنتمي لعقود اعتقدنا أنها خلت.
– وبمناسبة الحديث عن الاشهار لابد من إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالدعم العمومي والاشهار مبنية على الانصاف والعدالة وحجم التحملات الاجتماعية وكذلك حجم الانتشار التأثير.
– لا بد من تشجيع تعدد الخطوط التحريرية، لكي تكون معبرة عن كل مطالب ومعاناة ساكنة #الداخلة و #أوسرد الكركرات
، هناك قراءة أحادية للإعلام مما يجعل المغاربة يبحثون عن اشباع رغباتهم الإعلامية من لدن منتحلي الصفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
– لابد من إعادة النظر في القوانين الحالية المنظمة للصحافة، فبعد ثمان سنوات من التطبيق ظهر أن تلك النصوص غير كافية لاصلاح قطاع الاعلام، فالنصوص لا تصلح النفوس بل يمكن للنصوص أن تخلق اللصوص ومنتحلي الصفة وطفيليات الصحافة.
– اليوم نحن في حاجة إلى منظومة قانونية لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، التي ينظمها فقط فصول من القانون الجنائي بسبب جرائم السب والقذف والتشهير،
– لابد من الخروج سريعا من الحالة الانتقالية التي تعيشها المؤسسات الوصية على تدبير شؤون الصحفيين وأقصد هنا اللجنة المؤقتة، فهاته الظرفية الاستثنائية وإن كانت تتميز بالشرعية القانونية ما لم يطعن في دستوريتها من طرف الجهات الدستورية الست قبل اصدار القانون، فهي تبقى حالة شادة ينبغي أن تمر بسرعة لكي نعود للوضع الطبيعي.
– لابد أيضا أن تدخل إنارة المحاسبة المالية إلى بيت الإعلامي، فالصحافة أولى بها أن تعطي الدروس في كيفية استخدام أموال الدعم العمومي، فالتجارب أظهرت أن هذا المال يستغله البعض لتحويله لحساباته الخاصة بعيدا عن أي مراقبة.
ستبقى دار الصحافة على حالها ما لم تظهر أن هناك إرادة حقيقية لدى القانون والقضاء والمنتسبين لمهنة الصحافة في تطوير مهنتهم التي وصفها ذات يوم الملك محمد السادس في رسالة للصحفيين تلاها الراحل مزيان بلفقيه ب”الفاعل الأساسي” في الحياة العامة الوطنية, وب”الشريك” الذي لا محيد عنه, في بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا