يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع قيمة المساعدات المالية لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية بنسبة 50 في المائة، وفق ما كشفته وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، إذ تضع بروكسل اللمسات الأخيرة على حزمة لا تقل عن 500 مليون أورو.
وسيتم عبر هذه المساعدات، وفق المصادر ذاتها، تغطية جزء من جهود الرباط في مكافحة الهجرة غير النظامية للفترة المقبلة (2021-2027)، مبرزة أنه بالنظر إلى آخر مبلغ استلمه في هذا الإطار (343 مليون أورو) سيتلقى المغرب أموالا “أكثر من أي وقت مضى” من الاتحاد الأوروبي.
وكشف مصدر من الاتحاد الأوروبي لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، وصفته بـ”رفيع المستوى”، أن هذه المساعدات الجديدة تشكل إشارة إلى الدور المتنامي للمغرب كشريك “مهم للغاية”، ليس فقط لإسبانيا أو فرنسا، ولكن للاتحاد بأكمله، مستطردا: “يعطي هذا المبلغ فكرة عن درجة طموح بروكسل التي تناقض مخاوف إسبانيا من إهمال جوار الجنوب”.
وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن الميثاق الذي تمت المصادقة عليه بشأن هذه المساعدات التي تدخل في إطار برنامج “الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي” سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، ويشمل بنودا مختلفة تغطي مشاريع الاندماج والحماية للاجئين الذين يعيشون في المغرب والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكذلك الإعادة القسرية والتعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي ومحاربة مافيات الاتجار بالبشر.
وكانت المفاوضات بشأن الـ500 مليون أورو هذه مستمرة منذ شهور، حيث حافظ المغرب على سقف توقعات ومطالب عالية فيما يتعلق بتوزيع الأموال الأوروبية؛ بينما أرادت بروكسل المزيد من الالتزامات من المغرب، وتحديدا في ما يتعلق بإعادة قبول مواطنيه الذين دخلوا القارة بشكل غير نظامي.
وأفادت “إلباييس” بأن إسبانيا ضغطت برا وبحرا وجوا حتى ترضي هذه المساعدات الرباط التي تؤكد أنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية، وفقا لمصادر دبلوماسية، كانت واضحة بأن المغرب “يجب أن يكتسب مكانة بارزة في مجلس الهجرة في الاتحاد الأوروبي”.
إلى ذلك، كشف المنبر الإسباني ذاته، أنه في الوقت الذي استثنى الاتحاد الأوروبي الجزائر من هذه المساعدات ستستفيد إلى جانب المغرب مجموعة من دول شمال إفريقيا المعنية بمحاربة الهجرة غير النظامية؛ من بينها من وصفتهم الصحيفة بـ”شركاء إسبانيا الأفارقة الرئيسيين” وهم: غامبيا والسنغال وموريتانيا.
وكان اجتماع جمع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، بكل من فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، وإيلفا جوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يوليوز الماضي، بعد أحداث “سياج مليلية”، حيث تم الاتفاق على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.
التعليقات مغلقة.