بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل سنة، وتخليدًا لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ سنة 1945، تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تشبثها الراسخ بمبادئ الميثاق، خاصة ما نصّت عليه المواد 1 و2 و55 من التزام المجتمع الدولي بترسيخ السلم والأمن، وتعزيز علاقات الصداقة بين الأمم، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
قضية الصحراء المغربية نموذج لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة
ترى الرابطة أن قضية الصحراء المغربية تُعدّ من أبرز النماذج التي تُجسّد مقاربة الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالطرق السلمية وفق مقاربة سياسية واقعية ومتوافق عليها، بعيدًا عن منطق التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتؤكد الرابطة أن المغرب ظل وفيًّا لالتزاماته الدولية، منخرطًا بجدية في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ عادل ودائم تحت السيادة المغربية، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويعزز السلم والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل.
القرار الأممي الأخير وأهميته في ترسيخ السلم والاستقرار
ترحب الرابطة بمضامين القرار الأممي الجديد لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي:
• جدد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل،
• دعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان دي ميستورا،
• وأكد أن الحل السياسي في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وترى الرابطة أن هذا القرار يُشكل تطورًا نوعيًا يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تُعد الحل الواقعي والعملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
دور المينورسو واستمرار الالتزام الأممي
تُثمن الرابطة قرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO)، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حفظ وقف إطلاق النار وتعزيز مناخ الثقة والسلم، وتدعو إلى تطوير مهامها لدعم المسار السياسي الأممي الواقعي بما يخدم الحل النهائي والعادل في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية
تعبر الرابطة عن اعتزازها بالتقدم الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع التنموية المهيكلة والمجالس المنتخبة ديمقراطيًا، مؤكدة أن النموذج المغربي في الحكم الذاتي يضمن مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها المحلية، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
ختامًا وإذ تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدها على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فإنها تُشيد بموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال هذه السنة، الذي كرّس مبادئ السيادة الوطنية والسلم الإقليمي والحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي.
كما تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المغرب والأمم المتحدة من أجل بناء مغرب عربي مستقر ومتعاون يخدم مصالح الشعوب في السلم والتنمية وحقوق الإنسان.
المملكة المغربية ، في 27 أكتوبر 2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
التعليقات مغلقة.