أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن متابعته “باستياء واستغراب كبير” لقضية المواطنة “أ.أ”، التي يُتهم الدكتور “ر.ع” بالتسبب في وفاتها نتيجة قيامه بعملية إجهاض محظورة. وفي بلاغ تلقت ” الجنوب بريس ” نسخة منه، أوضحت الرابطة أن السيدة “أ.أ” زارت عيادة الدكتور “ر.ع” يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 لإجراء عملية جراحية محظورة دون علم عائلتها وفي ظروف تفتقر لأدنى معايير الوقاية والسلامة. هذا الأمر أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة، مما اضطر الدكتور “ر.ع” لنقلها إلى مصحة الجديدة، ثم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة حيث فارقت الحياة في 1 يناير 2015 تحت إشراف الدكتورة السلاط.
طالبت الرابطة عبر مراسلات وأشكال احتجاجية بعدم طي الملف، خاصة بعد تصريحات عائلة الضحية بأن هناك جهات “عليا تحمي” المتهم، وأنه من المستحيل معاقبته رغم وجود اتهامات سابقة له في قضايا التغرير بقاصر والتسبب في حملها وإجهاضها.
كشفت الرابطة أنه بعد الحكم الأول والثاني جنائياً على المتهم بست سنوات فقط، ظل خارج الاعتقال حتى الآن، مما دفعهم إلى الاستغراب بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد. وأكدت الرابطة أن هذا التأخير في حسم الملف، الذي دام تسع سنوات، يسبب ألمًا كبيرًا لعائلة الضحية ويكرس الإفلات من العقاب والتمييز بين المواطنين، خاصة أن المحكمة استجابت لكل الملتمسات التي قدمها المتهم رغم ثبوت تورطه بشكل لا يدع مجالًا للشك.
أعلنت الرابطة عن تنظيم ندوة صحفية في مقرها المركزي لإطلاع الرأي العام على الإجراءات القانونية والاحتجاجية التي تعتزم اتخاذها محليًا ومركزيًا، وتطورات الملف والمعطيات الصادمة التي كشفت. كما أشارت إلى عزمها مراسلة اللملك محمد السادس، مطالبة بتدخله وفق صلاحياته الدستورية لحماية حقوق أسرة الضحية وضمان محاكمة عادلة للمتسببين في وفاتها وعدم إفلاتهم من العقاب.
التعليقات مغلقة.