صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب.
ويأتي ذلك، بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في فاتح يونيو الجاري بمدينة الدارالبيضاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي يهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، “إن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه”.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، “تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023”.
وعلى هذا الأساس فإن مشروع هذا المرسوم “يهدف إلى تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك عبر الزيادة في مقادير الجرة التكميلية التي تدفعها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مقابل أعمال العلاج والوقاية والتسيير التي يقومون بها”، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه، خدمة للصالح العام.
التعليقات مغلقة.