الجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين قطاع التعليم تراسل رئيس الحكومــــة، ووزير التربية الوطنية، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
حسب المراسلة التي توصل موقع “الجنوب بريس”بنسخة منها، فإن المساعدين التقنيين، اقترحوا مسودة مطالب أساسية اتفاقية خلال اللقاءات والاجتماعات الوطنية والجهوية للمساعدين التقنيين بقطاع التعليم بالمغرب و المرتبطة بالانشغالات اليومية والمهنية للمساعد التقني ، آخرها مخرجات الندوة الوطنية حول دور المساعد التقني في النظام الأساسي الجديد “التطور التنظيمي بين الالتزام النظري والتطبيقي” أيام 22-24 يونيو 2022 بالرباط.
وحسب نفس المراسلة ،التي أرسلتها الجمعية الوطنية، إلى رئيس الحكومــــة، ووزير التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، للتدخل لوقف التدبير السيء لملف المساعدين التقنيين ، وجعله أداة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، كمدخل لتعزيز الإدماج في المسار الوظيفي ، من خلال تنمية قدرات المساعد التقني الذي اكتسب تجربة في مناصب المسؤولية الإدارية والتربوية، وتكوين الغير المؤهل في مجال الإدارة والتنظيم التربوي.
وأعلنت الجمعية الوطنية، أن مطالب المساعدين التقنيين القديمة الجديدة مع مقترح تسمية مساعد تربوي التي تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم في المنظومة التربوية، وفق مقاربة تشاركية وعليه، يؤكد أعضاء وعضوات الجمعية ومناضليها إقليميا ، وجهويا ووطنيا :
رفضهم مهام الفقرة الثالثة من المادة الأولى (التنظيف ،الصيانة، البستنة ) من القرارالانفرادي978.13 وتأكيد الإشارة إلى هذا الإلغاء في النظام الاساسي الجديد ، علما أن القرار978.13 يعد واحدا من أسوء القرارات الكارثية، التي اتخذت وعطلت مسار المساعد التقني، وهو مقتبس من مهام عمال البلدية بفرنسا ومقتضيات عقود شركات ووكالات فرنسية خاصة تشتغل بمهام عامة حسب القانون الفرنسي ، وهو ما يعارض الاختصاصات التشريعية والبرلمانية ،إلى جانب عدم مراعاة وزارة التربية الوطنية لأحكام القانون التنظيمي والمرسوم رقم 452-10-2 بتغيير تسمية الأعوان سابقا إلى مساعدين تقنيين . واحتفاظ وزارة التربية الوطنية بتسمية الأعوان في العديد من المراسلات والوثائق، والتي مست المكتسبات والحقوق المهنية والمعنوية للمساعدين التقنيين، وفتحت بابا من التأويلات والثغرات القانونية، مما يتطلب ضرورة فتح تحقيق، و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص حماية حقوق المساعد التقني في الارتقاء بالأوضاع الادارية والمادية.
وأورد المصدر ذاته أن المساعد التقني بوزارة التربية الوطنية يعاني من العديد من المشاكل التي تشعره بالظلم، و الأذى النفسي و المعنوي نتيجة التصرفات السائدة للمسؤولين، وما يترتب عليها من تعارض المصلحة العامة و المصلحة الشخصية، نتيجة التقييد بالنصوص القانونية القديمة ، والتعقيدات الإدارية، التي تحكم دور الموظف المساعد التقني بالضعف والعجز، خاصة الرقابة السلبية التي تتصف بأنها غير سليمة، و ترتكز على نماذج الخوف والعقاب والاكراه والإجبار والتهديد باستعمال السلطة. لذلك أصبح الارتقاء وتحديث وضعية المساعد التي طالها منذ عقود التهميش واللامبالاة من لدن الحكومة أمرا ملحا لمسايرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطويرها من كنف الاستغلال والجمود الوظيفي، مما يفرض على الحكومة والوزارة القطيعة مع التسيير التقليدي.
ولتجاوز مظاهر الخلل الوظيفي والنقائص ، وعلاج مشكلة المسؤولية الادارية اتجاه المساعد التقني ، والتي تكمن في عدم مقدرة الحكومة على تنفيذ بعض مشاريع خطط التطوير بالكفاءة والترقية بالخبرة المهنية المطلوبة، وعجز المؤسسات التعليمية عن ادارة وتنفيذ مشاريع التنمية الحديثة، ويكمل ذلك في عدم فهم بعض المديرين والمصالح الإدارية التربوية لتوجيهات واتجاهات التنمية الحديثة بالتكيف مع المعطيات الجديدة والتي تتبع اساليب وطرق حديثة اتجاه البنية التربوية
والعاملين بها بالتزامن مع التدريب والتأهيل ، فالأساس الجذر للتطوير هو فهم معمق للسلوك الفردي والجماعي ومن ثم محاولة تعديل واصلاح هذا السلوك بما يتناسب مع تحقيق أهداف وجودة المدرسة التربوية و بما يتماشى مع التطور الحاصل في العالم من خلال :
1)حل مشاكل المساعد التقني وتنمية قدراته الوظيفية ، والذي اكتسبت تجربة ادارية قبل الترسيم وبعده من خلال الخبرة المهنية المكتسبة
في المؤسسات والإدارات التربوية ، أو من خلال مسارهم المهني والمؤهلات والشواهد والدبلومات .
2) ترقية المساعد التقني من خلال التجربة والخبرة الإدارية والتربوية، وتكوين الغير المؤهل في مجال الإرشاد والإدارة والتنظيم التربوي .
– إصدار قوانين جديدة أو تعديل القديمة منهم لتدعم التطور التنظيمي كأداة للتغيير بهدف معالجة الفجوة التي تشكل انفصالا بين المساعدين التقنيين والأطر التربوية .
3) تطوير مهام المساعد التقني إلى مهام تربوية وادارية من خلال الانتماء إلى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية .
4) تحسين كفاءات ومهارات المساعد وإكسابه كفاءات جديدة لدعم تحقيق أهداف المنظومة التعليمية والتعلمية، وأن تكون القواعد والقوانين الاخلاقية نابعة من المسؤولية الادارية المنسجمة مع ذات الموظف و مع بيئة العمل الداخلية والخارجية في إطار وظيفة محفزة .
5) الإدماج في السلم 09 مع احتساب الاقدمية والخبرة في السلم التاسع بأثر رجعي بمهام ادارية وتربوية.
6) الحذف النهائي للسلالم 6 و7 و8 مع فتح أفاق الترقي طيلة مسارهم المهني اسوة بالأطر الإدارية والتربوية بقطاع التعليم ونظرا لأن معدل أعمار المساعدات والمساعدين يفوق 45 سنة.
7) إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى ( التنظيف ،الصيانة، البستنة ) من القرار الانفرادي والغير القانوني رقم 978.13 في شأن المهام المسندة للمساعدين التقنيين والإشارة إلى هذا الإلغاء في النظام الاساسي الجديد .
إلغاء المادة الرابعة من القرار الانفرادي والغير القانوني رقم 978.13 في شأن المهام المسندة للمساعدين التقنيين .
9) التحفظ على الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار الانفرادي والغير القانوني رقم 978.13 في شأن المهام المسندة للمساعدين التقنيين .
10) البحث عن حلول عملية وواقعية وبدون مماطلة أو تباطؤ نظرا للانعكاسات السلبية المترتبة عن اللاعدالة الأجرية والمهنية الهشة ، التي تحبط امكانية الانسجام والاستقرار والقدرة على التكيف في القطاع ، وتعاني على إثرها الفئتين من الأوضاع الصعبة ( القدرة الشرائية .الاوضاع الاجتماعية والصحية.. ) .
11) تصحيح الوضعية الإدارية لحاملي الشواهد الثانوية والجامعية و دبلومات معهد التكوين المهني التأهيل والتقني قبل الترسيم ” المنشور رقم2و.ع بتاريخ 25 يناير 1993″المتعلق بترقية الأعوان المياومين والعرضين.
12) تسوية وضعية المساعدين التقنيين حاملي مختلف الشواهد الدراسية والدبلومات المهنية ضحايا الوزارة قبل 2006 وبعده .
13) تحويل الاشتراكات الأجرية من فوج 2005 وما بعده المصرح بها لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إِلى الصندوق المغربي للتقاعد.
14) مراجعة كل التشريعات والمذكرات المتعلقة بالسكنيات وايجاد حلول لها اسوة بباقي الأطر الادارية.
التعليقات مغلقة.