مقاطعة موسم طانطان / اجتماع التنمية البشرية من معالجة الاختلالات الى تمويل الدجاج الانعاشي ؟

نظم يومه الخميس بمناسبة تخليد الذكرى 18 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لقاء سمي بالتواصلي مكولس باقليم طانطان تحت شعار “حصيلة منجزات ومكتسبات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”،  تطرقت فيه السلطة المنظمة إلى حصيلة “البرامج الأربعة” للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتمثلة في تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

اللقاء ترأسه عامل إقليم طانطان بالنيابة، عبداللطيف شدالي، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية و بعض رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية الإقليمية، وعدد من المصالح الامنية ، ولم يتم استدعاء الصحافة المهنية و الجمعيات الفاعلة في الإقليم ، وسجلت نفس العروض و نفس الخطاب الذي كان يلقيه بوركبة مبارك رئيس قسم العمل الاجتماعي السابق الذي اشتغل مع 5 عمال .

والغريب في هذا الاجتماع الاقصائي المفبرك حسب متابعين أن يتحدث موظف سام للدولة برتبة عامل إقليم أمام الحضور  مع عامل إنعاش وطني ” شبح ” تابع له يطالب بالاستفادة من مشروع للدجاج لصالح مستفيد بإقليم أخر بالعيون ، ثم أن يتهكم على  رجال الإعلام و ينتقد حصيلة العامل السابق و مكتب دراسات طبل لهما بالصوة و الصورة حتى انهزامهم في الميدان طمعا في دراهم معدودة و مشروع الدجاج المذكور ، فهذا أيضا أمر مستهجَن و مرفوض. يجب على وزارة الداخلية أن تنظف انعاشها و مصالحها من أمثال هؤلاء الأوغاد يقول أحد الحاضرين في الاجتماع .

ويرى مراقبين أن عامل الانعاش الشبح الذي يتقاضى أجرا شهريا من المال العام دون عمل و يستفيد من سكن وظيفي تابع لعمالة طانطان ، واختراقه للاجتماع الرسمي سواء بتنسيق مع احد المنتخبين و مكتب الدراسات السابق أو  بتنسيق مع السلطة نفسها يؤكد أن السلطة الإقليمية تغيب عنها رؤية واضحة ﺗﺣﻔظ اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار وﺗﺳﮭر ﻋﻟﯽ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وتطبق المساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين .

كيف لعامل اقليم أن يخرق ” واجب التحفظ ” ويعطي الكلمة لعامل انعاش واطني جبان وشبح ، ويتعهد بجوابه عن مطالبه المشبوهة في مشروع مهدد للسلم الاجتماعي برمج في زمن كورونا و في مكتب رئيس قسم عمل اجتماعي يخض للتحقيق رفقة مكتب دراسات قالت فيه وزارة الداخلية مالم يقله مالك في الخمر .

بينما نفس المسؤول الإقليمي لم يفتح مكتبه لنساء ظلوا أمام العمالة لسبعة أشهر  في اعتصام مفتوح ولم يكلف نفسه حتى عناء الاستماع لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل وفتح حوار معها لحل ملف الأرامل ضحايا فساد الانعاش الوطني ، ممايؤكد ماجاء في بيان فاتح ماي أن السلطة الإقليمية تمول التشهير برجال الإعلام سواء بالإنعاش الوطني أو بدجاج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهي من توفر الحماية لدى سلطة أخرى ؟.

وحسب مراقبين أن جهات معينة تحاول الهاء الرأي العام المحلي في خضم الأرضية الخصبة المناسبة لتدشين مقاطعة شعبية واسعة لموسم طانطان في نسخته القادمة شهر يوليوز القادم ، خصوصا مع غلاء المعيشة وتدهور مستوى خدمات طانطان وصحة الأم و الطفل  بالإقليم .

وحسب مصادر خاصة بـ” الجنوب بريس ” فإن تفاصيل القضية تعود إلى أواخر سنة 2019 عندما كان  جند مكتب الدرسات المتابع اليوم في قضايا فساد ورشوة امام محكمة جرائم الاموال عامل الانعاش الوطني ” م.ه) بمعية العامل السابق للدفاع عنهم على مستوى الفيس بوك أمام هجمة شرسة شنها نشطاء حقوقيين و رجال اعلام وغيورين على اقليم طانطان ، فكانت النتيجة أن السلطة الاقليمة ومكتب الدراسات فضح أمرهم  محليا ومركزيا سواء في الصفقات و العقار أو حتى في علاقاتهم المشبوهة مع منتخبين و رجال اعمال ..مما جعل وزارة الداخلية تتحرك وتصدر بلاغات و تتخذ قرارات مهمة . مع العلم ان معارك من هذا النوع اكبر من ” كاري حنكو ” وهو الذي يساهم فقط في فضح من يجالسه بل يعطي معطيات مهمة تفيد في متابعة من يجنده أو يتعامل معه ولم يسبق أن نجح في أي معركة يقول أحد قدماء الصناع التقليديين  .

واليوم مسؤول ترابي أخر يسجل إخلاله بواجب التحفظ المفروض على موظفي وأعوان الدولة، ويمس بشرف مئات العائلات الصحراوية التي تشتغل في الانعاش الوطني في ظروف قاهرة وتنظر إنصاف في القطاع وتسوية و ضعية مالية و استفادة من التنمية البشرية و الدعم الاجتماعي و السكن باقليم طانطان .

فاحد الساعة لم يتم  تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية ، والخدمات الاجتماعية الأساسية  بمافيه مستشفى الحسن الثاني نفس الاعطاب و الخصاص مستمر بل تزايدت حدته ، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة لم نرى فيها الى فقدان الثقة في المؤسسات وهو ماتلفظ به عامل الإنعاش الوطني  نفسه مع العلم أن العمالة تخصص له 2000 درهم شهريا بدون أي جهد بل تسمح له بالاستفادة من مشروع أخر ، فكيف سيتم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ؟

وفي ظل هذا الوضع الاداري و الاجتماعي و السياسي البائس ، ناشدت عدد من ارامل الشهداء و المعوزين  وشريحة واسعة من قدماء المحاربين وزارة الداخلية بالعمل على توزيع منازل موجودة في حي المسيرة على الشباب العاطل المتزوج ، وتخصص بطائق انعاش وطني لصالح الاقليم توزع طبق نظام اليكتروني خاص ، أوان تحاسب منتخبين طانطان على الصفقات و الثروات الكبيرة التي لم يتم التصريح بها لحد الساعة ؟ حتى تكون هناك أرضية مناسبة للفعل التنموي وربط المسؤولية بالمحاسبة .

وعلى السكان تكتيف الضغط النضالي السلملي الدستوري ، ومساءلة عن كل من صواتوا له عن غيابه  وحصياته الى جانب مقاطعة الأبواب المشروخة المثقوبة التي ادخلها الإعلام النضالي في حالة تيه و دعارة ودياثة علنية مفضوحة .

تحسين الخدمات المقدمة وإدماج الشباب في سوق الشغل لايتم عبر نموذج فاشل ومعرف لأبناء طانطان في الداخل و الخارج ، صاحب سياسة ” هبل تربح ” التي يجب برمجتها كمقترح مشاريع في اجتماع اللجنة الإقليمية و المحلية القادم في إطار هدر الزمن التنموي و الهاء الفئات الهشة و تشجيع العدمية و الريع والديمقراطية المسطحة المخدومة يضيف احد جيران السكن الوظيفي في حي الصحراء .

بقلم المعطل الصحراوي : بوحريق رمضان