في تحد سافر للقانون، قام أحد أعضاء المجلس الجماعي بالوطية (إقليم طانطان )، و هو الرئيس الأسبق و مالك الشركة التي لا زالت في نزاع قضائي مع جمعية الشؤون الاجتماعية لجماعة طانطان ادعاء الشركة ملكية الأرض التي خصصت لإقامة تجزئة لفائدة شغيلة جماعة طانطان (قام) بالترامي على على بقعة مخصصة للمساحات الخضراء ،حسب تصميم التهيئة المصادق عليه.
و ما يؤكد هذ االترامي على ملك الدولة و الجماعة هو بيع المساحة الخضراء لمنتخب سابق بنفس الجماعة، هذا الأخير الذي استخرج أو جدد رخصة للبناء بناء على على عقد بيع، تطرح (بضم التاء ) حوله عدة تساؤلات سنأتي على ذكرها.
خلال شهر شتنبر الفارطة، استغل العضو السابق بالجماعة غياب الساكنة ليقوم ببناء سور على واجهة المساحة الخضراء و الذي أصبح يعرقل حركة السير و يمنع السيارات من الدوران ليقوم إثنين من ساكنة حي التقدم بإخبارالجماعة و السلطة المحلية، الأمر الذي دفع برئيس الجماعة إلى سحب رخصة البناء لتقوم السلطات المحلية بهدم السور الذي لازال ركاما يعرقل السير و يؤثر سلبيا على جمالية ألموقع.
أمام هذا الوضع الذي يسيئ للشأن المحلي، لا حديث لساكنة الجماعة إلا عن تجاوزات بعض المنتخبين و في مقدمتهم الرئيس الأسبق ، متسائلين عن قانونية الطريقة التي صودق بها على عقد بيع بقعة في الملك العام مخصصة لمساحة خضراء.
محمد وعلي
التعليقات مغلقة.