انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مفاوضات بين موريتانيا والمغرب، سعيا إلى إبرام اتفاقية جمركية وتجارية ثنائية، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تأتي هذه المفوضات لمراجعة اتفاقية 1986 التي تتيح إعفاءات جمركية متبادلة، وذلك لغرض تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 350 مليون دولار في 2024، حيث سجل نمواً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.
وقد شهدت الجلسة الأولى للجنة الفنية المشتركة نقاشات حول تطوير الشراكة الاقتصادية، مع التركيز على فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الموريتانية، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وتشمل القطاعات المستهدفة الفلاحة، الطاقات المتجددة، النقل، والبنيات التحتية، إلى جانب الصناعات التقليدية والسياحة.
التعليقات مغلقة.