اعتمد مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمدّد العمل بـ”قانون النمو والفرص في أفريقيا” (أغوا) ثلاث سنوات إضافية، في خطوة من شأنها تعزيز المبادرة التجارية الأميركية مع القارة الأفريقية، بعد أن انتهت صلاحية القانون في سبتمبر الماضي.
وحظي مشروع القانون بتأييد واسع، حيث صوّت لصالحه 340 نائبا مقابل 54، في مؤشر نادر على توافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويتيح قانون “أغوا”، الذي أقرّ لأول مرة عام 2000، للدول الأفريقية المؤهلة تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، شريطة الالتزام بمعايير الحوكمة والانفتاح الاقتصادي. وعند انتهاء العمل بالقانون، كانت 32 دولة أفريقية تستفيد من امتيازاته، فيما فقدت بعض الدول مثل الغابون والنيجر وأفريقيا الوسطى وأوغندا هذه الامتيازات مطلع 2024 بسبب إخلالها بالشروط.
وأشارت تقديرات مركز التجارة الدولي إلى أن انتهاء العمل بالقانون كان سيؤدي إلى خسائر في الصادرات الأفريقية تصل إلى 189 مليون دولار بحلول 2029، منها 138 مليون دولار مرتبطة بانخفاض صادرات الملابس والنسيج إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 10 بالمائة.
ويمنح التمديد الجديد، في حال إقراره من مجلس الشيوخ، المصدرين الأفارقة وضوحًا أكبر في التخطيط للأسواق الأميركية، كما يتيح للشركات التي دفعت رسوماً بعد انتهاء القانون المطالبة باستردادها، ما يعزز الاستقرار والفرص التجارية للقارة.
التعليقات مغلقة.