أفاد التقرير السنوي التاسع حول الإستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، بأن أفق إستنفاد إحتياطيات أنظمة التقاعد للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إنخفض بثمان سنوات ليستقر عند سنة 2038.
وأشار التقرير إلى أنه “بالرغم من الإنتعاش الإقتصادي الأسرع من الذي تم إعتماده خلال التقييم الإكتواري السابق للفرع، إلا أن مؤشرات إستدامة النظام أظهرت تراجعا مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، ولاسيما إنخفاض أفق إستنفاد الإحتياطيات بثمان سنوات (2038 بدلا من 2046)”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بمعدل تغطية التزامات النظام خلال الستين سنة المقبلة، فقد انتقل من 76,7 في المائة إلى 64,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز التقرير أن الانتعاش الاقتصادي الوطني في سنة 2021 أثر إيجابا على أرصدة فرع المعاشات التقاعدية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالفعل فقد بلغت كتلة الأجور الخاضعة للمساهمات 112,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16,4 في المائة مقارنة بسنة 2020 و10,2 في المائة مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة الصحية.
وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وبالرغم من ارتفاع المساهمات بنسبة 5,3 في المائة، بقي الرصيد التقني عند مستواه لسنة 2020 (2,9 مليار درهم) تحت تأثير ارتفاع أكبر للتعويضات (8,5 في المائة).
ومكن أداء التدبير المالي من تحقيق رصيد إجمالي قدره 5,7 مليار درهم، بتحسن نسبته 17,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. وسيظل هذا الأخير، وفقا للتقييمات الإكتوارية للنظام، يحقق فائضا في أفق التوقعات، مما سيمكن الإحتياطيات من مواصلة منحاها التصاعدي.
التعليقات مغلقة.