صادق المجلس الإقليمي لأسا الزاك بإجماع أعضائه في جلسة استثنائية عقدت يومه الاثنين 24 أبريل 2017 على مشروع القرية الإيكولوجية البيرات، معلنًا عن تعبئة موارد مالية ضخمة بلغت 114 مليون درهم لتنفيذه. المشروع رُوِّج له حينها بكثير من الدعاية والوعود، ووُصف بأنه سيشيد على مساحة 30 هكتارًا منها 10 هكتارات مخصصة للبنايات و20 هكتارًا للمساحات الخضراء والحزام البيئي، بهدف إعادة إسكان ساكنة الجماعة وتحسين ظروف عيشها، خاصة مع تعبيد الطريق الرابط بين آسا والبيرات على مسافة 80 كيلومترًا بكلفة إضافية بلغت 51 مليون درهم.
المجلس الإقليمي لم يكتفِ بذلك، بل بالغ في تسويق المشروع مدعيًا أنه سيراعي كل المعايير البيئية وسينجز بالمواد المحلية، وهو ما مكنه من الحصول على علامة كوب 22 البيئية. كما صوّت المجلس الجماعي للبيرات في دورة استثنائية يوم 23 مارس من نفس السنة على ملتمس رصد 4 ملايين درهم للمساهمة في الدراسات والبنية التحتية.
لكن كل هذه القرارات والمصادقات لم تكن في النهاية سوى كذبة كبيرة نسجها المجلس الإقليمي لأسا الزاك لإقناع المؤسسات المركزية بتمويلات إضافية دون أن يظهر للمواطنين أي أثر حقيقي على الأرض. لا قرية إيكولوجية شُيّدت، ولا مساكن أُنجزت، ولا حزام أخضر وُجد، فيما بقيت ساكنة البويرات على حالها تنتظر أوهامًا تبخرت وسط فساد مالي وإداري مفضوح.
اليوم وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات، يتكشف حجم العبث واللا مسؤولية الذي تعامل به المجلس الإقليمي مع هذا المشروع، في صورة أخرى من صور تبديد المال العام باسم التنمية. ملايين الدراهم صُرفت تحت غطاء مشاريع بيئية وتنموية دون أي نتيجة، وسط صمت مريب للسلطات الرقابية التي كان يفترض بها فتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين وترتيب الجزاءات.
الواقع الحالي في البويرات يفضح زيف التقارير الرسمية التي لطالما زيّنها المجلس الإقليمي لتقديم صورة وردية لمؤسسات الدولة، بينما الحقيقة الصادمة أن هذا المشروع ظل مجرد وثائق ومحاضر ومؤتمرات صحفية دون أي أثر ميداني.
التعليقات مغلقة.