تعاني جهة كلميم-وادنون من العديد من التحديات الكبرى في مجال تدبير الشأن المحلي، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتحسين الحكامة المحلية وتعزيز التنمية الترابية.
فعلى مستوى الموارد المالية، تعاني الجماعات الترابية من محدودية الميزانيات المخصصة لها، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية طموحة. هذا في وقت تتزايد فيه الحاجيات والمطالب المحلية نتيجة النمو الديمغرافي والتحضر.
وعلى صعيد البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ما زالت بعض المناطق الريفية والنائية تعاني من نقص كبير في البنيات الطرقية والربط بالمراكز الحضرية، إضافة إلى محدودية الخدمات الصحية والتعليمية. وهو ما يعزز الفوارق التنموية بين الوسط الحضري والقروي.
كما يشكل غياب التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين (الجماعات، المصالح اللامركزية، المجتمع المدني) تحديا آخر في التدبير المحلي. فالعمل ما زال متقطعا ومنفصلا في كثير من الأحيان.
وفي ظل هذه الإكراهات، يبقى إشراك المواطنين وتفعيل آليات المساءلة والمشاركة المحلية محدودا. الأمر الذي ينعكس سلبا على مدى تجاوب السياسات العمومية مع حاجيات وانتظارات المواطنين.
وأمام هذه التحديات، تؤكد الفاعلين المحليين على ضرورة تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، وتحسين البنيات التحتية، وتقوية التنسيق والشراكات المحلية. كما يدعون إلى تشجيع المبادرات المحلية وإعطاء دور أكبر للمواطنين في تدبير الشأن العام.
التعليقات مغلقة.