يعيش إقليم أسا الزاك على وقع إفلاس سياسي مدوٍّ تجلت مظاهره في اختلالات بنيوية خطيرة، أبرزها نهب المال العام وغياب الرقابة الجدية على صرف الميزانيات واستغلال المشاريع التنموية كوسيلة للإثراء غير المشروع بدل أن تكون رافعة لتحسين حياة المواطنين. ورغم أن أغلب المنتخبين الذين تعاقبوا على تسيير مجالس الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية أبناء الإقليم أنفسهم، إلا أن واقع الحال يكشف أن الانتماء الجغرافي لم يكن أبداً ضمانة لخدمة الصالح العام، بل على العكس تحولت المسؤوليات المنتخبة في كثير من الحالات إلى بوابة لتعزيز النفوذ والاغتناء السريع على حساب حاجيات الساكنة.
كما أن عمالة أسا الزاك تتحمل قسطًا وافرًا من المسؤولية إلى جانب ممثلي الساكنة في المجالس الترابية الذين خانوا الأمانة و الضمير الترابي بعدما كان واجبهم خدمة الصالح العام وحماية المال العام وضمان تحقيق تنمية حقيقية. لقد انحرفت بوصلة التسيير عن أهدافها، فتحولت مشاريع كان من المفترض أن تنتشل الإقليم من الهشاشة إلى مجرد أدوات للاغتناء وإرضاء شبكات المصالح الضيقة.
ويزداد المشهد قتامة في قطاع الفلاحة الذي يعرف بدوره فسادًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع، حيث يجري التلاعب بجودة الأشغال والآليات دون احترام دفاتر التحملات، ما يؤدي إلى نتائج هزيلة لا تخدم لا الفلاح الصغير ولا الكساب والاقتصاد المحلي.
يتجسد هذا الفشل أيضًا في حال البنية التحتية المهترئة، من طرقات محفرة ومرافق متهالكة ومشاريع توقفت في منتصف الطريق أو أنجزت بمواصفات متدنية و مغشوشة لا تعمر طويلاً. يحدث هذا في وقت تصرف فيه ملايين الدراهم على أوراش يفترض أنها ستغير وجه الإقليم لكنها في النهاية لا تكون سوى أرقام في سجلات الصفقات العمومية وأرصدة منتفخة في حسابات البعض. والمقلق أكثر أن غياب أجهزة رقابية صارمة وضعف مؤسسات التفتيش وغياب تقارير دقيقة حول مصير الأموال المخصصة للمشاريع سمح بترسيخ هذه الممارسات حتى صارت ثقافة شبه عامة يكتفي فيها المواطن بمشاهدة العبث بمقدراته دون أن تتبعها أي محاسبة حقيقية.
وسط هذا المشهد القاتم يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى والأخيرة محرومًا من أبسط الخدمات الاساسية مثل شبكة قوية للكهرباء والماء الصالح للشرب ومستشفى مجهز بالموارد البشرية و اللوجيستية ومن طرق وازقة مؤهلة وصالحة ومن فرص شغل تقيه ذل البطالة والهجرة السرية واللجوء السياسي في حين تتعاظم ثروات من يفترض فيهم أن يكونوا حماة مصالحه. ويبقى الأمل معقودًا على يقظة المجتمع المدني والإعلام الحر وكذلك على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات حتى لا تظل التنمية في أسا الزاك مجرد وسيلة للإثراء غير المشروع على حساب حاجيات وحقوق المواطنين.
التعليقات مغلقة.