كشف تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش على مدى عامين عن مقتل أكثر من 1800 مدني في بوركينا فاسو بين يناير 2023 وأغسطس 2025، في ظل ما وصفته المنظمة بـ”غياب صارخ للاهتمام الدولي” بالأزمة.
ووثقت المنظمة 57 حادثة موزعة على 11 منطقة من مناطق البلاد، حملت فيها مسؤولية الانتهاكات للقوات المسلحة البوركينية ومليشيات “متطوعي الدفاع عن الوطن”، إلى جانب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرةً إلى تهجير قسري طال عشرات الآلاف من المدنيين.
وقال فيليب بولوبيان، المدير التنفيذي للمنظمة، إن “حجم الفظائع المرتكبة في بوركينا فاسو يبعث على الذهول، وكذلك غياب الاهتمام الدولي بهذه الأزمة”.
ورفضت الحكومة البوركينية التقرير جملةً وتفصيلاً، ووصفه المتحدث باسمها جيلبرت ويدراوغو بأنه “كاذب”، معتبراً أن المنظمة “منفصلة تماماً عن الواقع ولا تملك أي تمثيل على الأرض”.
وأكد أن الحكومة “تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير حازمة ضد المنظمات الإمبريالية المتخفية في زي منظمات غير حكومية”، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية وطنية مطلقة تنفذ وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية لبلاده في مجال حقوق الإنسان.
التعليقات مغلقة.