شهد ميناء سيدي إفني خلال الفترة الأخيرة انتعاشة مهنية ملحوظة، نتيجة التزايد الكبير في عدد مراكب الصيد الساحلي، خاصة صنف السردين، وذلك بفضل وفرة المصطادات من الأسماك السطحية الصغيرة بسواحل المنطقة ، وعلى رأسها السردين والا نشوبا. وقد انعكست هذه الدينامية الإيجابية على حجم النشاط البحري في ظل نزوح عدد هام من المراكب قادمة من أكادير وطانطان .
و مع توافد أعداد متزايدة من المراكب، التي بلغ عددها حوالي 60 مركبا، رغم محدودية البنية التحتية، خصوصا وأن أحد الرصيفين بالميناء مغلق مؤقت بسبب أشغال التي خصهتها الوكالة الوطنية للموانئ، الا ان الجهات المسؤولة قامت بمسايرة العمل بشكل منظم وحفاظا على مجهود العملي والميداني البحري للاطقم البحرية و الموازنة التجارية البحرية و استدامة المصايد .
وأمام هذا الوضع، سارعت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني إلى عقد لقاء عاجل أسفر عن بلورة مجموعة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى إعادة التوازن التجاري البحري لهدا الصنف من الأصناف البحرية بشكل الدي يخدم مصلحة العامة لقطاع الصيد البحري بإتبار مواكبة العملية من طرف الجهات المسؤولة. وذلك عن طريق تحديد لجينة تتبع مصيدة و مفرغات عن طريق اضفاء صيغة تحسيسية من اجل الحفاظ على بيئة بحرية سليمة بداية من الحفاظ على استدامة المصايد، وكيفية استعمال الكميات الكافية لمادة الثلج والتي تضم مصالح مندوبية الصيد البحري على رأسها مندوب الصيد و مندوب المكتب الوطني للصيد ممثل ربابنة الصيد الساحلي و ممثل تجار السمك.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، تحديد سقف تفريغ المراكب في 15 طن من الأسماك السطحية الصغيرة لكل مركب. بحيث يهدف هذا القرار من جهة، إلى الرفع من القيمة التجارية لهذه المنتجات في الأسواق الوطنية من قبيل الدار البيضاء ،مراكش ، فاس مكناس طنجة الناظور….، ومن جهة أخرى إلى استدامة المصايد .
وأشارت مصادر إدارية تابعة لمندوبية الصيد البحري بسيدي افني أن هذا الإجراء يظل قابلا للتعديل حسب تطورات المصيدة ومعها متطلبات السوق الوطنية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق توازن تجاري بحري، وضمان انسيابية العمليات داخل الميناء في ظروف منظمة تتماشا مع وفرة المنتوج من عدمه..
التعليقات مغلقة.