أجاز مجلس الوزراء اليوم الأربعاء منح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، أدّت حقوقاً ورسوماً بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، يهدف منح هذه الرخص إلى تكثيف أعمال الاستكشاف والكشف عن الإمكانات الجيولوجية للمنطقة، مما قد يفضي على المدى البعيد إلى تطوير مشاريع منجمية جديدة.
وبحسب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات المختارة تتمتع بسمعة وخبرة معترف بها دولياً، مما يشكل ضماناً للجدية في تنفيذ أعمال الاستكشاف وتعزيز الإمكانات المنجمية الوطنية.
كشف وزير تمكين الشباب و التشغيل و الرياضة و الخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، خلال النقطة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار الرئيس القاضي بتوفير ثلاثين ألف فرصة عمل خلال الفترة 2025-2026.
وأوضح الوزير أن البيان المقدم تضمن أربعة محاور رئيسية:
المحور الأول: جرد وتحليل المشاريع الهيكلية وبرامج الداخل، والتي تشمل 42 مشروعًا هيكليًا و307 مشاريع ضمن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ للخدمات الأساسية للتنمية المحلية. وأشار الوزير إلى أن تحليل هذه المشاريع كشف عن إمكانية توفير 35,755 وظيفة مباشرة خلال مرحلة التنفيذ و7,204 وظائف مباشرة خلال مرحلة التشغيل، موزعة على مجموعة من المهن والمهارات، منها: اليد العاملة في الورشات، الحرفيون ومشغلو الحفر، اختصاصيو الكهرباء والسباكة، موظفون إداريون وحراس أمن، وتقنيو صيانة ومحطات ضخ ومعالجة تقنية الشبكات.
المحور الثاني: البرامج النشطة للتشغيل، والتي ساهمت العام الماضي في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ونُشرت نتائجها على منصة jobs.mr للتحقق. وأوضح الوزير أن تحليل برامج التشغيل المزمع تنفيذها خلال 2026 و2027 يشير إلى خلق 20,055 وظيفة في 2026 و23,220 وظيفة في 2027.
المحور الثالث: مسألة المرتنة، أي مواءمة فرص العمل مع الكفاءات المطلوبة. وتم جرد خمس توصيات للمعالجة تشمل استباق حاجيات المهارات، إنشاء برامج تكوين متخصصة، وتعزيز حملة التوعية بهذه الفرص ومواءمتها مع نصوص المرتنة لتعم جميع الصفقات العمومية.
المحور الرابع: القيادة والحكامة، حيث أكد الوزير على أهمية آليات التشاور والتنسيق بين الدولة وأرباب العمل والعمال، من خلال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والمجلس الوطني للعمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بقانون المحتوى المحلي لتعزيز سياسات التشغيل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى بناء مهارات الشباب وربطها بالفرص المتاحة، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية والاستثمارية.
التعليقات مغلقة.