صوت وصورة

الرئيسية | النقاش المفتوح حول الصحراء | تقرير صادم للخارجية الأمريكية حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب

تقرير صادم للخارجية الأمريكية حول الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب

وضعت كتابة الدولة الأمريكية تقريرا للكونغرس ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وخاصة في الصحراء من طرف السلطات المغربية.

ويأتي هذا التقرير، حسب ما قرأه الجميع تطبيقا لقانون مصادق عليه في ديسمبر 2011 من قبل الكونغرس الأمريكي يطالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.

وعليه  فانه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة "عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب ومجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء " و كذا "إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء ".

هذا واشترط الكونغرس منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب بـ"منح منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء دون قيود".

و بعد أن ذكر بان مجلس الأمن الاممي شكل سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (مينورسو) "لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال و إما الاندماج إلى المغرب" أوضحت كتابة الدولة أن "الولايات المتحدة جددت مؤخرا دعمها للمينورسو من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن" لمنظمة الأمم المتحدة في ابريل الماضي.

واطلعت كتابة الدولة بعد ذلك الكونغرس على أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير والاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي والتجاوزات الجسدية والكلامية ضد المعتقلين خلال توقيفهم وسجنهم".

وبخصوص حقوق الافراد في التعبير عن آرائهم حول الصحراء سجل التقرير الأمريكي أن المغرب يعتبر أن مطالب استقلال الصحراء تشكل "مساسا خطيربالأمن".

ولاحظت كتابة الدولة في هذا الصدد انه "يوجد قيود متواصلة لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي و المنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار".

و نقل التقرير أن " القانون في المغرب يمنع منعا باتا كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الإنسان أو أي تظاهرة سلمية لصالح استقلال الأراضي الصحراوية"

و أضاف التقرير أن " الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء الغربية في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة".

من جهة أخرى أشار التقرير الى أن " القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة تجاه الصحراء الغربية ".

و حسب التقرير دائما فان " اغلبية وسائل الاعلام و أصحاب المدونات لالكترونية يمارسون الرقابة الذاتية حول هذه المسألة" في حين أن "أصحاب المدونات الالكترونية الذين يشكون في أنهم مراقبون من طرف السلطات المغربية يضطرون لاخفاء هويتهم"..

وفي التقرير الذي أرسلته الى المنتخبين الأمريكيين تطرقت كتابة الدولة أيضا الى الزيارة التي قام بها الى الصحراء في غشت الماضي وفد من المركز الأمريكي روبير ف.كيندي للعدالة و حقوق الانسان الذي أعد تقريرا فاضحا عن المغرب بخصوص انتهاك حقوق انسان الصحراويين

عدد القراءات : 4588 قراءات اليوم : 1

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

ما رأيك في الموقع؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع