صوت وصورة

الرئيسية | أخبار الجهات | طلب انصاف وتدخل

طلب انصاف وتدخل

من السيد علي ارجدال المعتقل على خلفية الاحتجاجات السلمية لساكنة بويزكارن .

إلى السيد رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان.

الموضوع: طلب مؤازرة

حضرة السيد الرئيس المحترم.

تحية طيبة و بعد يسرني ان نتقدم الى سيادتكم بطلبي هذا قصد التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة الممارسة في حقي و كذا الخروقات اللاقانونية في قضية الضرب و الجرح المقرون بسبق الاصرار و الترصد و السب و الاهانة و شطط في استعمال السلطة و إلحاق الاذى بي اثناء استعدادي  للمشاركة في وقفة سلمية دعت لها حركة الصحة للجميع في وقت سابق.

سيدي الرئيس.

أنه بتاريخ 25 فبراير 2018 على الساعة الثالثة و الربع مساءا و بينما كنت أعتزم المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية دأبت حركة الصحة للجميع على تنظيمها لما يقارب 5 أشهر للمطالبة:

1-    بتحسين الخدمات الصحية بالمدينة

2-    فتح تحقيق شامل حول الاوراش الملكية .

3-   و احداث عمالة بويزكارن كمدخل اساسي لتنمية بويزكارن.

 

فوجئت بعناصر يعتقد أنها من القوات العمومية تهاجمني و تلقي علي  القبض علي بساحة مسجد حي المسيرة فتم اقتيادي حينها في سيارة  إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي ببويزكارن برفقة كل منمصطفى ادمولود وليزيداجوان  و في  انتظار ما ستؤول إليه الامور و بحضور كل من مصطفى ادمولود و اليزيد اجوان  و داخل مكاتب مركز الدرك الملكي ببويزكارن و أمام مرآى رئيس المركز الترابي  و عناصر أخرى من الدرك و كاميرات المراقبة المتبثة داخل المركز السالف الذكر، هاجمني المسمى العيساوي محمد بضربة على مستوى الرأس فقدت على إثرها توازني  وأغمي علي و فقدت وعيي تماما و لم  استرجعه  إلا بقسم المستعجلات بمستشفى بويزكارن و ثيابي كلها ملطخة بالدماء ما أسفر على جرح غائر على مستوى وجهي  ( ستة غرز).

تلاحظون سيدي المحترم بعدما أوردت عليكم وقائع الاعتداء أن هذا الاعتداء يشكل بما لا يدع مجالا للشك انتهاكا جسيما و خطيرا لحق الإنسان في السلامة البدنية المكفول من طرف المواثيق الدولية ذات الصلة و كذا دستور المملكة المغربية في مادته 22.

وأمام هذه الانتهاكات و المقرونة بالضرب و الجرح و شطط في استعمال السلطة من طرف قائد مقاطعة حي المسيرة ببويزكارن " محمد العيساوي" وما شابها من خرق للقانون لا يسعني إلا أن أتقدم لسيادتكم المحترمة بطلبي هذا راجيا منكم ما يلي:

1-   مؤازرتي في قضيتي و الوقوف على حيثيات و ملابسات هذه الواقعة .

2-   توفير شروط المحاكمة العادلة التي يضمنها لي الدستور وجميع المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون.

3-   وضع حد لجميع التدخلات والتعليمات الفوقية ضمانا لاستقلال القضاء الذي يعتبر الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون, وخاصة في هذه المرحلة حتى لا تحتاج الدولة فيما بعد إلى تشكيل هيئة لجبر الضرر ورد الاعتبار .

4-   أن تتدخلوا بالقانون لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللاقانونية احققا للحق.

وفي انتظار تدخلكم الايجابي تقبلوا مني سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير والاحترام.

ودمتم في خدمة الحق والقانون والعدالة وحقوق الإنسان.

المرفقات:

v   شهادة طبية.

v   صورة شخصية للاعتداء.

v   نسخة من الشكاية الموجهة للوكيل العام بالمحكمة الاستئناف بأكادير.

 

 

عدد القراءات : 217 قراءات اليوم : 1

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

ما رأيك في الموقع؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع