الرئيسية | آراء ومواقف | متى ستتم محاسبة قائد قيادة القصابي على التقارير المزورة من طرف مرؤوسيه المتعلقة بقرارات سرية الدورات لتلميع صورة تسيير الرئيس

متى ستتم محاسبة قائد قيادة القصابي على التقارير المزورة من طرف مرؤوسيه المتعلقة بقرارات سرية الدورات لتلميع صورة تسيير الرئيس

عيد بأية حال عدت يا عيد .. هكذا نبدأ مقالنا هذا لنزف للمواطنين ان قرار عدم علنية الدورات الخاصة بجهة كلميم وادنون تم نقله عن طريق – كوبي كولي- الى جماعة القصابي الا ان الغريب في الامر ان الجهة تم فيها رمي الرئيس بالطماطم والبيض في حين ان جماعة القصابي تم فيها رمي الرئيس بفضائح التسيير وبعبارات التجبر

وامام هذا الفرق ما بين ما حدث في الجهة وما وقع في الجماعة فان السؤال الذي يطرح نفسه .. لماذا تتواطأ السلطات بهاته القرارات مع الرئيس في شخص قائد قيادة القصابي السيء الذكر لمنع شخصين الاول فاعل جمعوي والثاني صحفي ويضخم القرار بمجموعة من المغالطات البعيدة عن الواقع والتي لا أساس لها من الصحة لإقبار ما يناقش داخل قاعة الجماعة  

هاته القاعة التي فيها يطبخ التصويت من طرف الرئيس وحاشيته لغاية في نفس يعقوب دون ان تكون له الجرأة في تقبل ما تفيده به المعارضة التي علمنا اليوم انها وامام سرية الدورة انتفضت ضده وضد القرار المتخذ من طرف السلطات المحلية المشاركة في جريمة التضليل

هاته الجريمة التي فيها تتم عملية الاغتصاب بقرار ما انزل الله به من سلطان من طرف السلطة المحلية في شخص القائد الذي تشتكي منه جمعيات حقوقية و منتخبون بجماعات سبق للبعض منهم ان تحدث عن الفساد الملطخة يداه به  ضاربا عرض الحائط ما جاء به الدستور المغربي الذي نص على ما يلي:  يعتبر  حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه    .
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة    .

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع    .
 

وعليه وامام هاته النازلة التي فيها يتم التحايل بالقرارات الاستغبائية على الدستور للتغطية من طرف ممثل السلطة المحلية على الرئيس في ما يروج ويناقش داخل قاعة الجماعة سوف لن تكون من ورائه الا اهداف لتلميع صورة الفشل التي تتخبط فيها الرئاسة نتيجة الادوار الطلائعية التي تجسدها المعارضة في كل دورة تتعلق بهذا المجلس الفريد من نوعه بعدما اثبتت جدارتها ومردوديتها في ممارسة سياسة النقد البناء  لتصحيح مسار المال العام في اتجاه اولويات المواطنين  

ولان شر البلية ما يضحك فالى متى ستظل هاته القرارات تتقاطر على هاته الجماعة من طرف السلطة المحلية في شخص القائد المزور للتقارير المغلوطة  المرفوعة الى مرؤوسيه ؟؟؟ والى ذلك الحين ومن اجل تقريب صورة سرية الدورة اليكم التصريحين التاليين  المتعلقين بالتعليق على على هذا الموضوع : 



عدد القراءات : 3670 قراءات اليوم : 1

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

آراء ومواقف

متى ستتم محاسبة قائد قيادة القصابي على التقارير المزورة من طرف مرؤوسيه المتعلقة بقرارات سرية الدورات لتلميع صورة تسيير الرئيس

السلسلة الثالثة - من هي شركة السلام اوبركة المحظوظة

بعد سلسلتين من الحديث عن الطفلة المدللة شركة – السلاك اوبركة - ها نحن اليوم نطل عليكم من جديد ونقول لكم ان الطفلة المدللة التي

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

ما رأيك في الموقع؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع