صوت وصورة

الرئيسية | قضايا وحوادث | بيان من تحالف اليسار بتغجيجـــت يرفض إستغلال قوانين التحديــد الإداري الموروثــة عن عهــد الاستعمار لمصادرة أراضـي جماعات أيـــت الـنــص

بيان من تحالف اليسار بتغجيجـــت يرفض إستغلال قوانين التحديــد الإداري الموروثــة عن عهــد الاستعمار لمصادرة أراضـي جماعات أيـــت الـنــص

ان تحالف اليسار الديمقراطي والتنظيمات الجمعوية المجتمعون يوم:04/06/2013 لدراسة تـداعيات المرسومين الوزاريين: الأول تحت رقم 259-13-2 صادر بتاريخ:2013/05/13 والمنشــور بالجريدة الرسمية عدد:6151 والقاضي بتحديد ما سمي بالعقار الجماعي المدعو " امسال طروب" بجماعة تغجيجت في حدود 1820 هـ. والثاني تحت رقم 260-13-2 صادر بتاريخ:13/05/2013 والمنشور بنفس الجريدة الرسمية والقاضي بتحديد ماسمي بالعقار الجماعي المدعو" مسوفت " في حدود 3350 هـ.
وبعد الاستماع الى مختلف العروض القيمة المقدمة من طرف المجتمعون والمستحضرة لمراحـل الترامي وانتزاع أملاك ساكنة تغجيجت من طرف السلطات الاستعمارية لعل أبرزها الضيعة الفلاحية المسماة " الجردة " التي انتزعت من ملاكيها غصبا وما تحتويه من أجود الأراضي الزراعية الخصبة والأشجار المثمرة ( أجود أنواع النخيل ، الزيتون ، التين ، الرمان ، العنب ...) ومياه الري ، وان هـذا الغصب مع الأسـف استمـر حتى بعد الاستقلال من خلال انتزاع الأراضي من الملاكين بدون أي تعويض أو سلوك مسطرة نزع الملكية خصوصا في "تركى ايزورن" ومواقع إنشاء المؤسسات العمومية، فان المرسومين المذكورين أعلاه يؤكدان بشكل واضح على ان نفس النهج أصبح يمـارس على السكـان بنفـس الآليات والعقليات حتى بعد ما سمي بالدستور الجديد.
انتقل المجتمعون الى استعراض المناطق المستهدفة ' كامسال طروب' الذي يعد ملكا خاصا لملاكيه الأصليين ويحتـوي على منازل سكنية وضيعات فلاحية ومنشآت رياضية وأماكن للرعي وجلـب العشب للماشية، مما يؤكد علـى ان التقــاريـر المشخصـة لوضعيـة هـذه الأرض والمرفوعــة للجهـات الحكوميــة مغلوطـة ولا علاقــة لـهـا بواقــع الـحــال.
وبعـد وقـوف المجتمعون على الخـرق السافـر لمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1924على علاته اد لم يتم إشهار إعلان التحديد وفـق الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة ولا تـم إخبار العموم عن طريق المناداة في الأيام والساعات المناسبة وذلـك في القـرى والأسواق ، وهــذا ما يؤكد على ان هنـاك جهة أو جهات متواطئة ولـهـا مصلحـة فـي استغلال قوانين التحديـد لمصادرة أمـلاك السكــان.
وانطلاقا من العروض المقدمة ومختلف المناقشات الرائجة نعلـن للراي العام المحلي والوطني ما يلي:
1) نطالب الحكومة والبرلمان بالإسراع بإلغاء جميع الظهائر والقوانين الموروثة عن عهد الاستعمار المنظمة لعملية التحديد الإداري التي تكرس في العمق مصادرة أملاك السكان وجعلهم مجرد خماسة فوق أراضيهم والعمل على ملاءمتها مع المواثيق الدوليـة لحقـوق الإنســان .
2) ننبه على ان المشاكل التي تعيشها المدن المغربية وتناسل أحياء الصفيح ناتج عن تزايد أعداد الهجرة القروية التي تغديها طريقة تدبير الأراضي الجماعية ،هذه الطريقة التي تحول الملاكيين الى مجرد مهاجرين نحو المدن بحثا عن مصادر أخـرى للعيش فاستقـروا في هوامشها في أحيـاء باتت تشكل أحزمـة للفقـر والبـؤس والاستقطــاب السياســــــي.

3) نطالب بإرجاع جميع الأراضي المغتصبة المشكلة للضيعة " الجردة" بتغجيجت لملاكيها الأصليين والتي صودرت منهم إبان الفترة الاستعمارية وتعويض باقي الملاكيين التي انتزعت منهم أراضيهم لبناء بعض المؤسسات العمومية ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم عملا بمبدأ جبر الضـرر ترسيخـا لقيم المواطنة الحقيقية.
4) نطالب بصفة استعجالية بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول ملابسات تحرير محاضر وإرسال تقارير مغلوطة للجهات الحكومية باسم الساكنة بدون أي تفويض منهم ، أو وكالات تخول للأشخاص أو الشخص الذي رفع طلب تحديد الأملاك الخاصة ، والكشف عن محتويات ملف التحديد الإداري في إطار حق الحصول على المعلومة وتجسيدا لمبدأ الشفافية ومتابعة كل المتورطين في انتحال صفــة مندوب او مندوبين عن جماعات ايت النص.
5) ننـدد بالتعتيم المفروض على عملية التحديد المتمثل في عدم تعليق وإشهار إعلانات التحديد وإخبـار العموم وفق الشكليات والإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من ظهير 1924 على علاته.
6) ننبه على ان أراضي " مسوفت " تندرج ضمن أراضي جماعات ايت النـص وان مـن شان الاسترسال في إجراءات التحديـد ان يؤدي الى زعزعـة الروابط الاجتماعية ورابطة الجوار وسيترتب عنـه تسميم الأجواء بين الجيران خصوصا اذا استحضرنا النزاعات المريرة والصراعات الدموية التي كانت أراضي "مسوفت" مسرحا لها لكونها كانت ولاتـزال محل أطماع لوبيات عقارية معروفـة لـدى الخاص والعـام.
7) نطالب الحكومة باستحضار التداعيات الآنية والمستقبلية لهذا الملف، والأمر تبعا لذلك بإلغاء المرسومين موضوع التحديد لعدم مطابقتهما مع الواقع الحقيقي للعقارين المطلوب تحديدهما.
8) ندعو جميع القوى الديمقراطية وجميع الهيئات النقابية والحقوقية والجمعيات المدنية لتشكيل جبهة موسعة للتصدي بجميع الطرق المشروعة لمحاولات مصادرة أراضي جماعات ايت النص عن طريق ماسمي بالتحديد الإداري المؤسس على ظهائر تعود للفترة الاستعمارية.
9) ندعو جميع المنابر الاعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الأضواء الكاشفة على هذا الملف وفضح الخروقات وكل المتلاعبين بهذا الملف.
- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فرع تغجيجت.
- حزب الاشتراكي الموحد فرع تغجيجت.
- حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الكتابة الاقليمية لكلميم.
- جمعية الوحدة لايت ابراهيم .
- جمعية ايت النص للتنمية والتعاون
- جمعية النخيل للتنمية الاجتماعية

 

عدد القراءات : 364 قراءات اليوم : 2

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

تاغجيجتي 07/06/2013 11:36:23
بيان رائع جدااااا
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

آراء ومواقف

بيان من تحالف اليسار بتغجيجـــت يرفض إستغلال قوانين التحديــد الإداري الموروثــة عن عهــد الاستعمار لمصادرة أراضـي جماعات أيـــت الـنــص

هل ملف الرك الاصفر ورقة سياسية يحركها رئيس المجلس البلدي لكلميم

أثار انتباهي وأنا أبحر في بعض المواقع الالكترونية المحلية بيان حقيقة صادر عن رئاسة المجلس البلدي لكلميم فيما يخص مقالة نشرها أحد الصحفيين تهم الرك

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

ما رأيك في الموقع؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع