شكلت اتفاقية ما يسمى ب” الصدقة ” المتعلقة بالوعاء العقاري الخاص ب4 هكتارات لإنجاز مدينة المهن والكفاءات لجهة كلميم واد نون جدلا واسعا وسط المتتبعبن ولدى شريحة هامة من المهتمين
الطلبة وجدوا في انجاز هذا المشروع انجازا مهما بواسطته سيتم فتح التكوين في مختلف المجالات معتبرين تحقيقه مكسبا للجهة وللاقاليم الجنوبية بصفة عامة لما سيضيفه من مكاسب اصبحت تتحقق مؤخرا بفضل ماتوليه الوزارة الوصية لهذا القطاع بهاته الجهة من اهمية لسد الخصاص الذي تعرفه هاته المناطق الجنوبية في هذا الاطار

الا ان ماحز في نفوس هؤلاء وهي بالمناسبة رسالة يوجهونها الى السيد معالي الوزير ومدير الاكاديمية الطريقة التي بها تم قبول هاته “الصدقة” المتعلقة بموقع تشييد مشروع مدينة المهن و الكفاءات باعتبار الموقع يبعد عن المدينة بسبع كيلومترات تقريبا في اتجاه مدينة اكدير مع العلم اننا نتحدث عن سياسة القرب وتقديم الخدمات لكل شرائح المجتمع بمافيها اختيار انجاز موقع اي مشروع
ان مشروعا بهذا الحجم والذي سيتم إحداثه بكلفة مالية تقدر ب 125 مليون درهم لايمكن ان يذوب فيه المال العام دون مراعاة السلبيات التي ستاتي لاحقا ومن هنا يتساؤل البعض اليس بالمجال الحضري للمدينة اربعة هكتارات لعملية البناء ؟؟ام ان في قضية مايسمى ب “الصدقة” مصالح خاصة من وراء تهريب هذا المشروع الى تلك المنطقة البعيدة عن النفوذ الترابي للجماعة لغاية في نفس يعقوب
ان مصلحة الطلبة وحقوقهم يجب ان تكون فوق كل اعتبار وعلى المسؤولين والممولين للمشروع احترام هاته الحقوق التي تم استبعادها وكأن المجال الحضري للمدينة لاتوجد به وعاءات عقارية من اجل انجاز هذا المشروع الذي سبفتح فيه التكوين في مختلف المجالات لتوفير التكوين في 29 شعبة بأربعة أقطاب مرتبطة بالمجال الرقمي والصيد البحري والفلاحة والصناعة التقليدية
ان هاته ” الصدقة ” والتي يضع عليها الكثيرون اكثر من علامة استفهام؟؟؟ جعلتهم يضعونها في خانة “الشك” كونها لم تمنح هكذا دون ان تكون ورائها دوافع مصلحية بالدرجة الاولى لاعلاقة لها بالمساهمة في تشجيع التعليم خصوصا ان تواجدها يوجد خارج المدار الحضري للمدينة الشيء الذي سيطرح مجموعة من الاشكالات المتعلقة بالامن وانعدام وسائل النقل والسكن.

ان جهة كلميم وادنون في شخص رئيستها الممولة للمشروع عليها ايقاف مهزلة هذا الاختيار المتعلق باتفاقية هاته ” الصدقة ” التي “يتهمها” البعض من انها ليست الا قنطرة للوبي العقار للدخول الى هاته المنطقة التي سيستغلها ليتلاعب في عملية البيع والشراء في كل شبر منها عن طريق السطو والتزوير والدفع بالفساد اليها بعدما يتحقق بناء هذا المشروع الفاشل الذي سيضم 29 شعبة ستكون طاقته الاستيعابية 1.000 مقعدا بيداغوجيا، من المرتقب انطلاق التكوين به سنة 2023

وانطلاقا من كل ماسبق ماهي العوائق التي حالت دون ان يتم احداث هذا المشروع بالمجال الحضري للمدينة ؟؟؟ وهل لعراب الفساد يد طولى في الدفاع من داخل مجلس الجهة عن موقع تلك الاتفاقية