يخوض المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون بوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي بالمغرب، معركة بطولية منذ سنوات، اتخذت عدة أشكال نضالية تصاعدية،  ضمنها وقفات احتجاجية سلمية وطنية ومحلية، وإضرابات وصلت حد مقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية، وذلك في إطار دفاعهم المستميت عن اتجاه أرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة من قبلها منذ سنوات، و في ظل سياسة صم الآذان التي تنتهجها الحكومة مع مطالبها المشروعة و معها سلطاتها الوصية بدءا من وزارة الوظيفة العمومية ، ووزارة التربية الوطنية التي تلجأ إلى المقاربة الفئوية ومعالجة تفضيلية ضدا في  فئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ، التي تتقاضى أجورا جد زهيدة وتصنف في أدنى المستويات الأجرية وفي المراتب الأخيرة من السلم الوظيفي ، مما كرس من معاناتهم ، و التي انعكست عليها سلبا في آخر سلم أجور الموظفين، محاصرا بارتفاع الأسعار و مساهما في تعميق الفوارق المادية والإدارية والمعنوية للمساعدين والمساعدات

ووعيا من التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بوزارة التربية الوطنية ، بعدالة و مشروعية مطالبها و على رأسها الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري و مالي منذ سنة 2016/01/01،وأمام إخلال الوزارة الوصية بوعودها التي أخذتها على نفسها للتسوية النهائية لوضعية الفئتين المرتبتين في سلالم الذل والعار، و أمام التراجعات الخطيرة التي أصبحت تؤرق مضجع هذه الفئة من  المساعدات والمساعدين العاملين بقطاع التعليم.

وبناء ، عليه فإن التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بوزارة التربية الوطنية ، وعملا بتوصيات واقتراحات عموم المساعدين والمساعدات في الأقاليم والجهات ، كما يستدعي ذلك الواجب النضالي للمحافظة على المكتسبات التي لا رجعة فيها ولا تنازل عنها بأي شكل من الأشكال ، و بعد مسلسل اجتماعات مجلسها الوطني وبتنسيق مع اللجان الجهوية  :

√- تهنـــــــــئ المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بالتعليم العالي بنجاح مقاطعة امتحان الكفاءة المهنية وتحييهم على انخراطهم الواسع في هذه الخطوة النضالية.

√- تدعــــــــو كافة سجناء و سجينات  سلالم الذل والعار إلى مقاطعة الامتحان المهني دورة دجنبر 2020 بجميع المراكز على الصعيد الوطنــــي.

   تطالـــــب بــــ :

 1- الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي والارتقاء بالوضعية المادية والإدارية بأثر رجعي بمرسوم تعديلي دون انتظار النظام الأساسي كما عبرت عنه الوزارة في بلاغها يوم الاثنين 25 فبراير 2019، وترقيتهم في إطار الترقية الاستثنائية والفورية في السلالم 9و10 طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

2-  الحذف النهائي للسلالم 6 و7 و8 والإدماج في السلم 9 مع احتساب الأقدمية للمرور للسلم 10 اسوة بباقي الشغيلة التعليمية وكافة المطالب المشروعة و على رأسها الإدماج بالترقية المادية والإدارية بأثر رجعي بمرسوم استثنائي دون انتظار النظام الأساسي ونعتبر الترقية عبر الأقدمية والخبرة هي الحل لتحقيق الاستقرار والكرامة في الوظيفة حسب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للفئتين المتضررتين .

3- وضع الإطار الصحيح لتخصصه حسب المرسوم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين وتفعيل المادة 3.

4- احترام كرامة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ووضع حد لمختلف أشكال الإقصاء والتهميش التي يتعرضون لها وتحسين ظروف عملهم وتمتعيهم بالحماية من الاعتداءات والأخطار المهنية.

5- سحب التشريعات التراجعية بخصوص المذكرة الوزارية 4638-3 بتاريخ 5-7-2013 في شأن تحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين، بناء على قرار رقم 978.13 الصادر في 14 فبراير 2013 ، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف إنصافا للفئتين وجبر ضررهما تحقيقا للاستقرار والكرامة في الوظيفة مع التعويض عن السنوات الضائعة قبل الترسم.

6-  تسوية وضعية الحاصلين على الشواهد والدبلومات المهنية من الفئتين وإدماجهم في السلالم المناسبة.

7- الاستفادة من العطلة الصيفية بدون قيد أو شروط خاصة.

8- حركة انتقالية وطنية وجهوية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، و ضمن نفس الوزارة  بين التربية الوطنية و التعليم العالي ، أو إلى وزارة أخرى بناء على إرادة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.

9- تحديد المهام بشكل يضمن الكرامة وإحداث تعويض عن المهام في القطاع والساعات الإضافية.

10- مراجعة كل التشريعات والمذكرات المتعلقة بالسكنيات وإيجاد حلول اسوة بباقي الأطر الإدارية.

11- التعويض عن السنوات ما قبل الترسيم واحتساب السنوات الضائعة التي تجاوزت7 سنوات.

12- إنهاء مشكل اقتطاع الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)ببعض المديريات الإقليمية.

13- إسترجاع مبالغ الإقتطاعات المزدوجة بصندوق