أكد السيد المستشار هوين سلامة خلال انعقاد تهريب دورة المجلس البلدي لكلميم الى قصر المؤتمرات يومه الجمعة 16 اكتوبر 2020 ان المجلس ملزم طبقا للقانون بتقديم فائض السنة المالية من اجل التداول فيه اذا كانت هناك برمجة الا ان مجلس بلدية كلميم وكعادته يبقى استثناءا بالنسبة لهذا القانون الذي اعتبره حالة شادة بل خرقا لهذا القانون الذي يبدو ان الرئيس ومكتبه المسير خارجين عن اطاره في ظل عدم التقيد به
السيد المستشار الذي كشف عن هذا التجاوز في هذا القانون ابرز على انه وعلى الاقل اذا لم تتم البرمجة ان يكون هناك مقرر لتاجيل فائض سنوات 2016 و2017 و 2018 ومن هنا نتساؤل اذا كان القانون واضح فلماذا كل هذا الاستهتار به اذا ماعلمنا ان الامر يتعلق بالمال العام . مشيرا الى انه لايوجد اي مقرر يسمح للمجلس بتأجيل فائض السنوات الى سنة 2020 او سنة 2021 وهو ما يؤكد على ان الرئيس والمكتب المسير يبرمجون وقت ماشائو وكأنهم اوصياء على بقية قرارات مكونات المجلس الذي اصبح فيه هذا الخرق للقانون عادي كما اضاف متسائلا هل اصبحت المؤسسة ملكا لمن يسيرون ومن هنا بدورنا نتساؤل لماذا كل هاته الخروقات تقع دون ان تقوم السلطات بدورها لحماية القانون وتطبيقه بعدما اصبح في تجربة هذا التسيير متجاوزا ولاقيمة له وهو ماينسجم مع كلامه عندما قال ألا توجد مراقبة وهو يقصد بذلك غياب السلطات التي تحضر للدورات دون ان يكون لها اي دور في ردع أي متجاوز للقانون موضحا انه وطبقا للفصول ماهي المبالغ الموجودة وماهي البرمجة التي قام بها المكتب الذي يبدو انه يتهرب من حقيقة المعلومة وما تخفيه كوالسها التي تبقى حبيسة الكتمان
وبما ان المعطيات المتعلقة بموضوع هاته النازلة غير معلن عن تفاصيلها فقد طالب السيد المستشار وفي حالة عدم الاجابة من الرئيس تبرير اسباب عدم برمجتها في سنة 2016 وهو مايوضح بالملموس ان الامور ليست على مايرام وان مايحاك في تلك البناية شيء فاق كل التصورات
السيد المستشار وفي اطار كشفه للمسرحية اكد انه جاء على لسان الرئيس وطبقا للفصلين 203و204 ان الفائض للسنتين الماليتين 2016و2017 هو 5ملايين درهم و900 تمت برمجتهما في دورة ماي 2018 ودورة اكتوبر 2019 وهو ماتم نفيه جملة وتفصيلا ومن وجهة نظرنا لربما الرئيس ومكتبه لديهم دورات يتم عقدها في عالم الاحلام لم يكتشف امرها الا خلال سنة 2020 وخير دليل على ما نقول ان السيد المستشار لم يتذكر قط برمجة اي فائض من طرف المجلس خلال سنة 2016 و 2017 ولم يسبق ان تم ادراج ذلك في جدول اعمال كنقط على انها تمت برمجتها كفائض في هاتين السنتين وبالتالي تصبح احلام التسيير الطريقة المثلى في التدبير لمجلس يريد ان يمرر مبالغ مهمة في جداول من صنع الخيال معتبرا الحديث عن البرمجة لايعدو كونه يدخل في سياق التضليل
ولأن فيلم الاسطوانة لابد ان تكون فيه مفاجأة فقد تساؤل السيد المستشار عن برمجة الفائض المتعلق بسنوات 2018 و 2019 الذي اكد بشأنه الرئيس على انه صفر وفي نفس الوقت يقول ان الخازن الاقليمي حجز له على المبلغ من طرف احد المستشارين بعد تنفيذ حكم قضائي قضى بتسديد المبلغ من الفائض وكما يقول المثل ” اتبع الكذاب حتى الباب الدار ” فقد كشف السيد المستشار التناقض الصارخ للذي صرح به الرئيس كون المبلغ تمت تأديته من الفائض في حين ان الفائض بحتوي على مبلغ صفر درهم وهو معتبره امرا خطير و يدخل في عملية ممارسة التدليس على مكونات المجلس التي تعيش غالبيتها في دار غفلون
موضحا انه لديه مايثبت من ان هناك فائض طيلة هاته السنوات وهو مايعتبر امرا خطيرا يمس بمصداقية الرئيس والمكتب المسير
وامام هذا الاستهتار فقد طالب من باشا المدينة تدوين الملاحظة المتعلقة بالكذب عليهم من طرف الرئيس بالنيابة وان الارقام التي اعطيت لهم غير حقيقية اضافة الى عدم الانضباط للفصلين المتعلقين بالسؤال 203و 204 .. وعليه وفي نهاية تحليلنا لهذا الكلام .. الى اين يسير الرئيس ومكتبه المسير ومن يدور فلكه ببلدية كلميم في ظل هاته الضبابية وعدم الوضوح والاستهتار بأسئلة المستشارين