ان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بالصيد البحري بسيدي افني جهة كلميم واد نون ، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل اد يعبر عن تنديده واستنكاره الشديد لما يقع بميناء سيدي افني من خروقات ادارية خاصة ما يتعلق بمراكب الصيد التقليدي السردين ( السويلكات)، حيث تم اقصاء مجموعة من المراكب التي كانت تزاول هدا النشاط وتم السماح لمراكب اخرى بصيد السردين ، وتطالب بإيفاد لجنة تحقيق مركزية من الوزارة الوصية للتحقيق في ملف الصيد التقليدي (السويلكات) وهذه التجاوزات والخروقات بالميناء :
Ø الحد من التلاعبات والتجاوزات التي تضر بحقوق ومكتسبات الصيادين

Ø الدفاع عن الثروة السمكية ومحاربة الصيد الممنوع وحماية البيئة
Ø البحرية.
Ø التنديد بعملية بيع سمك السردين العشوائية لقوارب الصيد التقليدي السويلكات التي لاتتم حسب القوانين الجاري بها العمل (السمسرة)القانونية تحت اشراف موظف المكتب الوطني للصيد والاستخلاص عبر القنوات القانونية ) لكي تستفيد الدولة والجماعة والبحارة من اقتطاعاتها المشروعة عبر القنوات القانونية ) لكي تستفيد الدولة والجماعة والبحارة من اقتطاعاتها المشروعة
Ø مطالبة الوزارة بالتدخل لهيكلة قوارب الصيد التقليدي السويلكات)لكي تستفيد جميع المراكب من الاستفادة من صيد السردين بدون استثناء
Ø مطالبة جميع السلطات الاقليمية والجهوية والجماعة الترابية بفتح تحقيق دقيق وشامل لكل المشاكل التي تؤثر سلبا على مداخيل جميع الاطراف المعنية بالأمر
Ø الشجب لسياسة اللامبالاة التي تنهجها وتتعامل بها الادارة الوصية على القطاع مع هذه الملفات المهمة.
Ø استمرارنا في الدفاع عن حقوقنا المشروعة ومحاربة كل ما يساهم في تأزيم الأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية بالميناء
Ø تحميل المسؤولية الكاملة للإدارة المكتب الوطني للصيد بالإقليم لعدم تدخله للحد من البيع العشوائي (البيع نقدا cash ) لقوارب السويلكات واستفادة الدولة والجماعة والبحارة من الاقتطاعات القانونية.
المكتب الوطني