على إثر ما تداول في الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك لعضو الدائرة الثانية لجماعة إمي نفاست إقليم سيدي إفني يوم 10 يوليوز 2020 ويتعلق بتغريدة يتهم فيها جمعية واحة أكوك للتنمية والبيئة والعمل التضامني بمجموعة من التهم التي لا أساس لها من الصحة ولا تستند الى أي دليل ملموس ، لذلك فإن الجمعية تنفي هذه الاتهامات نفيا قاطعا كما تتقدم للرأي العام المحلي والاقليمي والوطني بالتوضيحات التالية:

عدد أعضاء جمعية واحة أكوك لم يصل الى 29 عضوا كما يدعي هذا العضو في تغريدته.
هناك فقط أربعة أعضاء قدموا استقالتهم لأسباب انشغالهم بمهام أخرى كما ورد في استقالتهم وليس السبب القرارات الانفرادية كما يزعم عضو الدائرة الثانية بجماعة إمي نفاست.
ليس هناك الى حدود كتابة هذا البيان أي بيان استنكاري أو شكاية ضد الجمعية كما ورد في تغريدة العضو،
جمعية واحة أكوك لم ولن تقوم بأية عراقيل لإفشال أي مشروع كما يدعي السيد العضو ” والبينة على من ادعى”
قامت الجمعية في شخص رئيسها بتقديم طلب لوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون مرفوقا بالدراسة الطبوغرافية التي أنجزت للمكان الذي شيدت فيه الوحدة المدرسية الجديدة قصد إدلاء برأيها ، وبعد هذا الطلب أصدرت وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون وثيقة تحت عدد 1341/2020 بتاريخ 16/06/2020 تتبت أن مكان بناء هذه الوحدة المدرسية على حافة الواد ومهدد بالفيضانات.
رئيس الجمعية لم يهدد المصالح المختصة يوقف الأشغال كما يدعي السيد العضو بل طلب من الجهات المسؤولة التدخل لوقف بناء هذه الوحدة المدرسية استنادا على وثيقة من وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون.
جمعية واحة أكوك للتنمية والبيئة والعمل التضامني تمثل الاعضاء والمنخرطين فيها فقط ولايحق لأي أحد التدخل في شؤونها.
الجمعية تدين العبارة التي كتبها العضو في تغريدته والتي جاءت كالتالي:” نستنكر مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية لرئيس الجمعية” وهذه العبارة تمثل إهانة للجمعية ولرئيسها.
جمعية واحة أكوك لها إنجازات ملموسة وأرشيفيها شاهد عليها. وقد تقدمت الجمعية بهذه التوضيحات لتبين للرأي العام أن ما يقوم به عضو الدائرة الثانية بجماعة إمي نفاست سيدي إفني في حق الجمعية للنيل من سمعتها واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة ولذلك ستقوم الجمعية بكل ما يخول لها القانون للدفاع عن سمعتها وسمعة أعضائها بالطرق الشرعية .