ان التنسيق النقابي أعلاه بجهة كلميم وادنون وهو يشيد بالمجهودات الجبارة للأطر الصحية في مواجهة جائحة كوفيد ، بنكران الذات و التفاني في العمل ، فإنه يسجل بكل امتعاض التصرفات اللامسؤولة للمندوبة الاقليمية للصحة بكلميم ، والتي نصبت نفسها الآمرة و الناهية في كل صغيرة و كبيرة تخص القطاع الصحية ، فجانبت جل قراراتها الانفرادية الصواب..
ان تسيير المندوبة الاقليمية للقطاع اتسم بالارتجالية و العبثية و لعل التدخل في شؤون المركز الاستشفائي الجهوي دونما احترام للتسلسل الاداري أكبر مثال على ذلك ، وكان من تبعاثه الخطأ الفادح بتقسيم مصلحة الجراحة الى قسمين منفصلين أحدهما مخصص للمرضى المشتبه في اصابتهم بكوفيد ، والقسم الثاني للمرضى من مختلف التخصصات مع اجبار نفس الاطر الصحية بالعمل بالجانبين ،في ضرب صارخ بالحماية اللازمة للمرضى و الاطر الصحية على حد سواء.. مع تعنثها اللامعقول في استغلال مركز التشخيص المعد سلفا لاستشفاء المرضى المشتبه بهم؟؟؟؟
ان اوجه العبث و السلطوية في وجه الاطر الصحية تجلى أيضا في الغياب الكبير لكل وسائل الحماية الفردية ،مع اجبارهم في مرحلة على العمل رغم مخالطتهم لمريض تبينت بعد ذلك اصابته دد،على العمل (دير كمامتك وخدم حتى نديرو ليك التحاليل من بعد …) ( منهم من عمل أربع ايام قبل خضوعه للتحاليل)،
المندوبة الاقليمية تركت مسؤوليتها للترافع عن الاطر الصحية ( الاقامة اللائقة ، تغذية في المستوى) على غرار باقي الاقاليم منها المجاورة ، بل و استخفت بقلة وسائل الحماية و العمل لدى كل الاطر الصحية ( وحدة التدخل الاقليمي ، مركز استشفائي جهوي ،مستشفى القرب ببيزكارن ) واختارت سياسة تلميع صورتها امام بعض المنابر ….
سياسة الوعود الفارغة التي عرفت عنها منذ توليها للمسؤولية بالاقليم تعمقت في مرحلة جائحة كورونا فأفقدت الثقة المفروض تبنيها بين المسؤولين و الشغيلة الصحية ..
كلها عوامل بعثث على عدم الاستقرار في تولي المناصب بكلميم ففترتها عرفت تقديم طلب الاعفاء من طرف مديرين متتالين ، دافعم في ذلك كثرة العراقيل من طرفها و كذا تدخلها السافر في صلاحياتهم المخولة بالقانون ، مع تبخيس مجهوداتهم وتمرير المغالطات امام القاصي و الداني حول مردوديتهم ،
ان اوجه العبث تستمر ، فطلب اعفائها المقدم للوزارة ترجم عدم قدرتها الصمود امام المطالب المشروعة للاطر الصحية ( أطباء ، ممرضين، اداريين….) ويزكي حالة انعدام الثقة.
وتظل الاطر الصحية بكلميم و ببزكارن ضحية سياستها الفاشلة ، مسنودة بالمنسق الجهوي لاعمال التفتيش بالجهة و الذي نصب نفسه مسؤولا عن الاطر الصحية و ناطقا رسميا باسمها ، يتدخل في اختصاصات الجميع متناسيا ان القرار الوزاري الصادر يومه 02 اكتوبر 2017 الخاص بإحداث تنسيقيات جهوية لأعمال التفتيش ، قد حدد صلاحياته ، فعوض التزامه الحياد ، تقمص دور المدافع عن طرف دون طرف و بعلانية ، بل أصبحت سلوكاته مع الاطر الصحية تتسم بالتعالي و سياسة ( أنا الامر و الناهي ،أنا من يعين المسؤولين و يزيح الأخرين) ، وهو تطاول غير مقبول على اختصاصات الآخرين، فالجهة لا يمكن ان تسير بمسؤُولَيْن جهويين
إن التنسيق النقابي الجهوي ، وهو ينوه بالتعاون الكبير من طرف كافة المتدخلين ، و بحتفظ بحقه الترافعي عن الشغيلة الصحية و ظروف اشتغالها فهو يعلن للرأي العام الجهوس ما يلي:
*تنويهه بالعمل الجبار لكافة الاطر الصحية بالجهة ككل
*دعوتنا الى توفير السكن اللائق للأطر الصحية بكلميم و كذا للشغيلة الصحية ببيزكارن والتي عانت الويلات للترافع عن نفس المطلب
* استنكاره للتسيير الارتجالي العبثي للمندوبة الصحية بالاقليم.
* امتعاضه من ظروف ايواء وتغذية الاطر الصحية .
*دعوته المفتش العام للتدخل عاجلا لتذكير المنسق الجهوي لاعمال التفتيش بصلاحياته.
* جعله المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار ، مع دعوته الاطر الصحية الى التضامن و التآزر دفاعا عن سلامة وصحة الوطن ككل