قررت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تحريك عجلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع الأسبوع الأول من رمضان، بعدما علقت عملها لأسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.
ويأتي القرار نفسه، بسبب إرساليات لولاة وعمال، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق مع رؤساء مجالس إقليمية ومحلية، نفخوا كثيرا في المصاريف الخاصة بشراء القفف، ومواد التعقيم، من بينها صفقات “جافيل” التي التهمت الملايين.
و وفق “الصباح” فقد تجاوب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بسرعة، مع طلبات بعض الولاة والعمال، وأعطى تعليماته للقائمين على شؤون المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح ملفات التحويلات المالية التي سبق أن أذن بها، من أجل مواجهة تداعيات وباء كورونا. وبينت التقارير الأولية التي أنجزها، ولاة وعمال، عدم صفاء سريرة بعض رؤساء المجالس المنتخبة، الذين انتهزوها فرصة، للنفخ في الفواتير، وتفويت الصفقات إلى شركات وأشخاص موالين، بل الخطير في الأمر، يقول مصدر مطلع في الداخلية لـ “الصباح”، أن بعض الرؤساء حولوا اعتمادات مالية، من أجل اقتناء القفف ومواد التعقيم والتطهير، إلى شركات مملوكة لأفراد عائلاتهم، ومنهم من أنشأها في ظرف قياسي، حتى يستفيد من بركة المال العام في زمن كورونا