استاثر ما تعرض له المستشار المحجوب داود داخل دورة المحلس البلدي لبوحدور باهتمام الكثيرين الذين اعتبروا ماحدث سابقة خطيرة وتجني واضح ومكشوف ينم عن تغلغل حقد دفين لمن حاولو صناعة سيناريو مفبرمك الهدف منه تكميم الافواه الثائرة في وجه التجاوزات والاختلالات التي يعيش عليها التسيير الذي تمر منه الجماعة خصوصا وانه سبق لاعضاء الفريق الحركي بالمجلس والذين ضمنهم المستشار أن وجهو إلى السيد رئيس المجلس الجماعي ملتمسا من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير من هاته السنة الجارية 2020 وذلك طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 طالبو فيه اطلاعم على الذي جاء به التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء بعدما تفاجئو كما تفاجئ الرأي العام بتلك الخلاصات لذلك التقرير الذي كشف عن اختلالات كبيرة في التسيير ما بين سنوات 2013 وفترة 2017 نتيجة صرف جزء من الميزانية في إصلاح الاثاث والعتاد والتجهيز( حالة الصالون الجلدي الذي تم إصلاحه بما يفوق 210000.00 درهم اضافة الى ألة الطباعة بما يفوق مبلغ 83000.00 درهم إلى غيرها من التجاوزات التي تمت أماطة اللثام عنها طيلة الفترة التي مرت من عمر هذا المجلس .
هذا المجلس الذي تم انتهاك حرمته وفي واضحة النهار امام اعين الرئيس والسلطات والمنتخبين بعدما تعرض المستشا ر داود المحجوب لمحاولة الاعتداء و سرقة هاتفه النقال اثناء اشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2020 من طرف شخص لايمكننا إلا أن نصفه بالبلطجي بعد قيامه وتجرأه على ارتكاب هذا الفعل في حق منتخب كان يمارس عمله في اطار ما يخوله له القانون لنشاهد:


إن ما أقدم عليه هذا الشخص يعتبر تجاوزا كبيرا وتهديدا مبطنا نضع فيه رئيس المجلس في خانة قفص الاتهام ونعتبر ما قام به هذا الشخص يدخل في عملية البلطجة و تصفية الحسابات من طرفه لفائدة الرئيس
هذا البلطجي الذي استنتجنا كما استنتج الجميع أنه لم يتحرك إلا بفعل تعليمات سابقة نفذها بعدما ظهر في الشريط من خلف السيد المستشار أي من وراء ظهره وهو يحاول الانقضاض على هاتفه الذي كان يصور به نفسه مما دفع بهذا الأخير منع يده من أن تصل إليه وليظهر لاحقا أن القاعة عاشت على الفوضى بسبب هذا الفعل الدنيء لهذا البلطجي
الذي يبدو انه جاهل للقانون السيد المستشار وأمام هذا الفعل الجبان الذي حدث والذي فيه انقلبت القاعة رأسا على عقب فقد طالب السيد المستشار من المجلس اتخاذ قرآر اعتقاله واحضار الشرطة من أجل تحرير محضر في النازلة للوقوف على حقيقة دوافع هذا البلطجي
الذي مارس ما أملي عليه وهو ما يعتبر استهتارا بقدسية المجلس وإهانة لكرامة الهيئة المنتخبة
وبما أن الدورة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها تهجم أحد المنتخبين المحسوبين على تيار الرئيس بعدما طالب منهم الرجوع إلى بلدهم والدفاع عنها وهو ما حز في نفس السيد المستشار داود المحجوب الذي أوضح ان ممارسة الميز العنصري ثبتت داخل دورة المجلس البلدي وهو امر مرفوض بل يعتبر طعنا في ماجاء به الدستور الذي أكدت فيه الدولة المغربية تشبثها بحقوق الإنسان،كما هي متعارف عليها ‎
‎- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
‎- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي لنستمع :

وأمام هاته الواقعة التي استبيحت فيها حرمة المجلس بعدما تعرض السيد المستشار للذي تعرض له من طرف هذا البلطجي وما يقال في حقه وحق رفاقه من تمييز من طرف ذلك المنتخب الذي يدور في فلك الرئيس فإن السؤال الذي يطرح لماذا لم توقف السلطات بما انها مسؤولة عن تنفيذ القانون ذلك المعتدي في لحال بدل تغطية الفضيحة بالغربال